الثلاثاء، 7 أبريل 2015

مطلوب فترة مسائية لبعض المصالح والهيئات والمؤسسات

مطلوب فترة مسائية لبعض المصالح والهيئات والمؤسسات

 هناك مؤسسات لابد أن تعمل فترة مسائية لأن الكل يحتاجها ومعظم الناس يعملون بالنهار ومن هذه المؤسسات البريد والبنوك والسجل المدنى، وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية اتبعت هذا النظام فى فترة ما فبعد حرب أكتوبر 1973م أرادت الحكومة إعادة تعمير مصر اقتصاديا فاتبعت سياسة المزيد من التيسير على المستثمرين عن طريق قيام مجموعة من الموظفين فى جميع الوزارات والهيئات بالعمل فترة مسائية من الساعة 2م إلى 5م لتأدية الخدمات الحكومية مقابل مبلغ أعلى من الرسوم[1]، وإذا طبق هذا النظام حاليا سيريح الشعب ويدر ربحا كبيرا للدولة.

محمود عبد القادر

المحامى

 

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 7أبريل 2015م على الرابط

 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=460051&IssueID=3558



[1]  تصريح للدكتور صلاح جودة فى: "فترة مسائية لإنهاء الخدمات برسوم إضافية"، الأهرام، السبت26يوليو2014م

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/308547.aspx

 

الجمعة، 3 أبريل 2015

مارس 2015

إضافة نريدها في مشروع إحلال وتجديد سيارات الميكروباص

نرى أسوأ استغلال للناس سواء في التاكسى أو عربات الميكروباص، فنجد سائق الميكروباص يحشر الركاب فيه كعلبة السردين، لذا سعدنا بإعلان وزارة البيبئة مشروع إحلال وتجديد عربات الميكروباص بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، لتقليل نسبة العادم بالشوارع والحفاظ على راحة.

ولما كان هدف الوزارة من هذا القرار الحفاظ على راحة المواطنين، فإننا نأمل الإحلال بشركة أتوبيسات مملوكة للدولة مدارة بنظام الالتزام[1]، لا الإدارة المباشرة تجنبًا للروتين المعقد، بحيث تنتشر هذه الأتوبيسات لتشمل كل الانتقالات بين الأحياء والمدن والقرى، فذلك سيدر دخلاً كبيرًا للدولة ويريح الناس.

كما يجب وضع حواجز في تلك الأتوبيسات ووسائل النقل الأخرى بين كل مقعد والآخر كما هو الحال في تركيا حاليًا سدًا لذريعة جلوس أكثر من راكب على مقعد واحد.

ويجب إنشاء شركة مدارة بنظام الالتزام للتاكسي والتروسيكل ووسائل النقل الأخرى.

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر وعضو فخرى بدار ناجى نعمان الثقافية اللبنانية.

www.mahmkd.blogspot.com     

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 7فبراير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/441722/


مصل التطعيم ضد فيروس «B» غير متوافر بالمحافظات

في إحدى حملات التوعية بالتطعيم ضد الفيروسات الكبدية نُوهنا بضرورة التطعيم ضد فيروس B، لأن التطعيم ضد هذا الفيروس بالمدارس بدأ تطبيقه من أول دفعة مواليد 1992، ولم يطبق على الدفعات السابقة فاتصلت بالخط الساخن للتوعية بالفيروسات الكبدية الذي دشنته الحكومة، فأكد لي صحة المعلومة، وأخبرنى أن السبيل الوحيد للحصول على هذا التطعيم للدفعات السابقة على مواليد 1992، هو التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة والحصول على المصل على 3 دفعات بسعر رمزي.

طبعا ميزة أن المصل بسعر رمزي، لكن عيبًا خطيرًا أن المصل غير موجود بأي من مستشفيات الأقاليم والمحافظات وأن السبيل الوحيد للحصول عليه التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة، وطبعًا التطعيم ضد هذا الفيروس ضروري لجميع المواطنين وذهاب أهالي الأقاليم المختلفة إلى هيئة المصل واللقاح بالقاهرة أمر ليس سهلا.

أطالب وزارة الصحة بضرورة توفير المصل في المستشفيات الحكومية الكبرى بالمحافظات، وأرى ذلك ضرورة لا يجوز التهاون فيها وهي حق لكل مواطن، وبضرورة عمل حملة إعلامية موسعة في جميع أجهزة الإعلام للتوعية بصرورة التطعيم ضد هذا الفيروس.

إننا لا نستطيع أبدًا أن ننكر اجتهاد وزارة الصحة منذ القدم ولو أفردنا لذكر ذلك الصدد مجلدات لما كفت، لكننا يهمنا أن يكون هذا الاجتهاد في موضعه، فمثلا بذلت الوزارة جهودًا لا حدود لها في التوعية بأضرار التدخين في الإعلام في حين توجد أمور أخرى في غاية الأهمية، مثل الفحص الطبي الدوري وخطورة الإصابة ببكتريا الأميبا التي تصيب الإنسان من الأكل الملوث وتسبب الأنيميا، وطبعا معظم شبابنا مصابون بهذه البكتيريا، لأن معظمهم يأكلون أكلا ملوثا وطبعًا لا يكتشف أحدهم ذلك إلا بالصدفة عندما يجري تحاليل طبية.

ومن الأمور التي تحتاج أيضًا إلى تنويه شديد ضرورة إجراء فحوصات طبية دورية وتحاليل كل فترة للاطمئنان، لقد كنت مهملا في الأمر الأخير لكن موقفا حدث أفاقني، فقد شعرت بألم بإحدى ضروسي فذهبت لطبيب الأسنان فأخبرني أن لدي ضرسين غير الضرس الذي يؤلمني بحاجة إلى حشو أعصاب، وأني لو أهملتهما أكثر من ذلك لاضطررت إلى خلعها، فأخبرته أنهما لم يؤلماني من قبل، فرد على بأن هناك كثيرًا من الأمراض لا تظهر أعراضها إلا بعد استفحالها، لذا على الإنسان إجراء الفحص الطبي الدوري، وبعد أن خرجت من عيادة الأسنان شعرت بأهمية الفحص الطبي.

وفي اليوم التالي على الفور أجريت مجموعة من التحاليل كشفت لي عن أمراض وأمور أتلقى علاجها الآن.

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 9 يناير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/aswan/439341


كيف تختار عضو مجلس النواب؟

هناك خطأ شائع يتمثل في اعتقاد الكثيرين أن اختصاص عضو مجلس النواب رعاية مصالح دائرته فقط وهذا خطأ، لأن ذلك اختصاص عضو المجلس الشعبي المحلي، أما عضو مجلس النواب فاختصاصه عام متعلق بمصالح الدولة عامة.

دور عضو مجلس النواب يتمثل في:

أولا: الدور التشريعي (اقتراح القوانين وتعديلاتها والتصويت عليها).

ثانيًا: مراقبة أعمال الحكومة

يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ثالثًا: مجلس النواب له حق الولاية العامة علي أموال الدولة، فيتولى مجلس النواب إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة.

ويتضح مما سبق أن عضو مجلس النواب سيتحكم في قوانين وأموال بلادنا، وأيضًا سيكون رقيبًا على الحكومة، لذا يجب أن نختار عضو مجلس الشعب المناسب على أساس فهمه ووعيه وإدراكه للمصالح العليا للبلاد وقدراته في مجال القانون والإدارة وحسن تصريف الأمور، إضافة إلى جهوده لحماية مصالح البلاد، لا على أساس خدماته لأهل دائرته فقط، وطبعا الأخلاق العالية والتاريخ المشرف لأن تاريخ الإنسان عامل مهم جدًا في تقييمه، فيقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «لا يزالُ الرَّجلُ يصدُقُ ويتحرَّى الصِّدقَ حتَّى يُكتَبَ عندَ اللهِ صِدِّيقًا ولا يزالُ يكذِبُ ويتحرَّى الكذِبَ حتَّى يُكتَبَ عندَ اللهِ كذَّابًا»، (صحيح ابن حبان، 272)، وأيضًا من أدلة ذلك أن الدراسات العلمية أثبتت أن من نسبة 95% إلى 99% من تصرفات الإنسان تصدر نتاجا عن العقل اللاوعى أي عن معتقداته الراسخة في عقله الباطن لا عن التفكير اللحظي.

محمود عبدالقادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 11 يناير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/439351


الحل الصحيح لأزمة الإنترنت فى مصر

صدق القول «إذا أردت أن تطاع فمُر بما يستطاع»، والمستثمر الناجح هو من يبحث أولا عن حاجة السوق وعما سيلقى إقبالا من الجمهور وينتج سلعة مناسبة جيدة تناسب سوقه كي تحقق رواجًا ويربح، أما المستثمر غير الناجح فهو من ينتج السلعة على هواه دون النظر إلى الاعتبارات السابقة.

أبين في مقالى بعض أسباب ثورة الإنترنت القائمة حاليًا في مصر من وجهة نظري، ثم أطرح حلا عمليًا لأزمة الإنترنت على نحو سيحقق راحة للعملاء، بالتالي إقبالا منهم بما يعود بالربح الكبير على شركات الاتصالات.

إننا، مستخدمو الإنترنت، نحتاج الـ USB Modem جدًا، نظرًا لتنقلاتنا وسهولة الاشتراك به دون اشتراط وجود خط تليفون أرضي ودون عناء توصيل أسلاك والاستعانة بفنيين، لذا كان من المقرر أنه عند إطلاق خدمة الـUSB modem أن تحقق رواجا كبيرًا، لكن شركات الاتصالات فعلت أمرين، أحدهما صحيح والآخر خاطئ، والتصرف الصحيح هو إطلاق خدمة الباقات غير المحدودة على الـ USB modem، أما خطأها فيتمثل في عدم جعل باقات الـ USB modem مختلفة من حيث سرعتها بعكس باقات خدمة ADSL، فباقات الـ USB modem كلها كانت سرعتها لبقية الشهر 64كب/ث.. وكان الاختلاف في عدد الميجابايتس التي تمنح بسرعة عالية لكل باقة في الـUSB modem.

بمعنى أوضح يستطيع عميل الـ ADSL دفع مال أكثر ليزيد سرعة اتصاله بينما مهمادفع عميل الـ USB modem مالا أكثر فلن يتمكن من زيادة سرعة اتصاله، لذا حين ظهرت باقات الUSB modem غير المحدودة كان الإقبال عليها متوسطا للعيب سالف الذكر، لكنها حققت رضا نسبيًا لدى البعض بسبب سهولة التنقل والاشتراك دون اشتراط وجود خط تليفون أرضى ودون عناء توصيل أسلاك والاستعانة بفنيين، بينما لاقت استياء كثيرين بسبب العيب سالف الذكر.

وبعد ذلك بفترة طويلة نظرًا لغلاء الأسعار بدلا من أن تتصرف شركات الاتصالات والإنترنت تصرفا صحيحًا وترفع أسعار الباقات غير المحدودة للـ USB modem تصرفت تصرفا أراه غير معقول، بإلغائها الباقات غير المحدودة وجعلت استخدام الـ USB modem محدودًا بالميجابايتس ( ومن الشركات من فعل ذلك صراحة كشركتي فودافون وموبينيل ومنهم من فعل ذلك بطريق غير مباشر كشركة اتصالات ففي نظام (مُنجز) باقة ماكس على الـ USB modem بـ 25 جنيه فقط في الشهر.

والمعروف أنه على هذه الباقة عند الوصول إلي 200 ميجابايت من التصفح والبريد الإلكتروني تنخفض السرعة إلى 64Kbps لحين موعد تجديد الباقة وحين تنخفض السرعة للمعدل سالف الذكر تنقطع الخدمة كلية وإن سارت منتظمة فإنها تتعمد عدم فتح المواقع المهمة مثل youtube.com و shared.com، كما أنها لا تتيح الولوج على برنامج Yahoo messenger.

وقد اتصلت بخدمة العملاء بشركة اتصالات فأخبرني الموظف أن فتحها يحتاج إلى سرعة إنترنت عالية فرددت عليه بأن كلامه خاطئ لأن خدمة الإنترنت بهذه السرعة الضئيلة 64Kbps بعد الوصول إلى 200 ميجابايت رغم أنها لا تمكننى من فتح «يوتيوب»، إلا أنها تمكننى من فتح مواقع الفيديو الأخرى.

إذن فالمشكلة ليست في أن معدل الخدمة سريع أو بطئ، كما ذكر لي الموظف، وإنما هى مشكلة فنية متعمدة في فتح هذه المواقعن وقدمت شكوى رقمها  CPN20121119144157 للحكومة منذ أكثر من عام أشكو فيها من هذا التحايل والمماطلة ولم يبت فيها بعد.

لذا نرجو من شركات الاتصالات عمل باقات غير محدودة للـ USB modem وتكون مختلفة في سرعتها (بمعنى أوضح يستطيع العميل فيها دفع مال أكثر ليزيد سرعة اتصاله).. وحينها سيشترك كثيرون في هذه الباقة وستربح هذه الشركات أربًاحا طائلة، لأننا، مستخدمي الإنترنت، نحتاج الـ USB Modem جدًا نظرًا لتنقلاتنا وسهولة الاشتراك.

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 8يناير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/439310/
الحل الصحيح لمشكلة تسجيل خطوط الهاتف المحمول

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية مذ أيام بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة وقد أشارت الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول فى إحداث التفجيرات بالإضافة إلى حوادث سرقة السيارات التى يستخدم فيها الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها[2]، يلزم منى كرجل قانون التوضيح لحكومتنا أن الحكم سالف الذكر غير كاف لحل مشكلة تسجيل الخطوط وأن أقترح الحل الذى أراه مناسبا فيما يلى:

المشكلة فى آلية التسجيل لا فى عدم التسجيل فقط

و لأن المشكلة ليست فقط فى عدم تسجيل الخطوط وإنما فى آلية التسجيل المتبعة التى لا تقنن كون المسجل باسمه الخط المالك أو المستخدم الحقيقى له ونوضح خطأ هذه الآلية المتبعة بما يلى:

عندما يشترى شخص خطا لهاتفه المحمول فإن البائع مسئول عن التحقق من شخصية مشترى الخط بمقتضى نص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات: " كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة"، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه بمقتضى المادة 81 من ذات القانون.

وبديهى لكى يتحقق البائع من شخصية مشترى الخط ويحصل على بيانات دقيقة عنه لابد من أن يطلع على بطاقته الشخصية لا صورتها فقط ولابد من توقيع المشترى على عقد بيع الخط، لكن ما يفعله البائعون خلاف ذلك تماما؛ فعند شراء المشترى خطا تحدث حالة من الحالات الآتية:

-الأولى: ألا يطلب البائع توقيع المشترى على العقد رغم وجود خانة للتوقيع بالعقد المطبوع كما لا يطلب البطاقة الشخصية للمشترى بل يطلب صورتها فقط؛ حيث تحرر العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط توقيعه[3]، وهذا طبعا غير كاف للإثبات لأن صورة البطاقة الشخصية قد يحملها أى شخص غير صاحبها.

- الثانية: وهى ألا يسجل البائع بيانات المشترى وإنما يترك ذلك لشركة الاتصالات فعند شرائك خطا لا يطلب البائع بياناتك لكنه يبلغك أن الخط لن يعمل إلا بعدما تتصل بالشركة منه لتسجل الخط ببياناتك وحين تتصل بالشركة لتسجل الخط باسمك سيطلب منك موظف خدمة العملاء اسمك واسم جدك لوالدتك ورقمك القومى، ونرى أن هذا أيضا غير كاف للإثبات لأن الرقم القومى واسم الجد للوالدة قد يعلمهما شخص آخر غير صاحبهما بكل سهولة كالقريب أو الصديق.

-الثالثة: وهى الأكثر انتشارا وهى عدم التزام معظم البائعين بتسجيل بيانات المشترين؛ لأنهم يرون أن ذلك قد يزعج الزبائن ويجعلهم ينفرون من البائع الذى يلزمهم بتسجيل البيانات ويتركونه ويشترون من البائع الذى لا يلزمهم بتسجيل البيانات؛ لذا يقوم معظم البائعين بتجميع صور ضوئية photo copy للبطاقات الشخصية لبعض الأفراد والحصول على اسم الجد للأم لكل منهم بطرق احتيالية ويسجلون بأسمائهم العديد من الخطوط الهاتفية؛ حيث تحرر العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط توقيعه الأمر الذى يمكن البائع من تسجيل العديد من الخطوط باسم شخص واحد باستخدام صورة بطاقته (وطبعا هذه جريمة نصب مؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات) وبذلك يعرض هذا الشخص للخطر عند ارتكاب جريمة بواسطة أحد الخطوط المسجلة باسمه.

خطر الوضع الحالى على المستخدمين

جدير بالذكر أن كثيرا ما تقع جرائم بواسطة المحمول كالسب والقذف عن طريق التليفون (مادة308 مكرر من قانون العقوبات)، وتعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات (مادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات)، واستعمال الهاتف فى ارتكاب جرائم أخرى كالتجسس أو تمرير المكالمات الدولية واستخدام الهاتف المحمول فى إحداث التفجيرات بالإضافة إلى حوادث سرقة السيارات التى يستخدم فيها الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها، ومن الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم على سبيل المثال:

1-   الحكم النهائى الصادر عن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية عام 2011م بمعاقبة الفنانة "ريم البارودى" بالحبس شهرا وإلزامها بدفع 20 ألف جنيه غرامة فى الدعوى المقامة ضدها من الفنانة "ميسرة أحمد" التى اتهمتها فيها بالسب والقذف خلال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول.[4]

2-   الحكم الصادر عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا فى واحدة من أكبر قضايا التجسس وتمرير المكالمات الدولية بإدانة مهندس اتصالات أردنى "م.بشار أبو زيد" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإدانته بالتخابر لصالح دولة أجنبية.[5]

ونظرا لكثرة عدد المحاضر التى وردت إلى النيابات بشأن مخالفة القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات أصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة يطالب فيه أعضاء النيابة العامة بالاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لهذا القانون وبوجوب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على ارتكاب الجريمة.

وطبعا عند حدوث جريمة عبر الهاتف المحمول ستستعلم السلطات من خلال شركة الاتصالات مقدمة الخدمة عن صاحب الخط الذى ارتكبت به الجريمة والشركة بدورها ستعطى السلطات بيانات الشخص المحرر باسمه عقد شراء الخط وغالبا لا يكون لهذا الشخص علاقة بالخط (كما ذكرنا مسبقا فى الحالات الثلاث لشراء الخط) ولكنه يقع فى مشكلة ويتهم بارتكاب الجريمة الحادثة ، وصحيح أن هذا الشخص حينها سيستطيع الدفع بعدم وجود توقيعه على عقد شراء الخط أو عدم صحة توقيعه لكننا نريد حلا جذريا للمشكلة لأن مجرد الاتهام الخاطئ شر يجب اتقاؤه.

التوصيات

أناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالآتى:

1-إصدار تعليمات ملزمة لأصحاب متاجر خطوط المحمول بعدم تحرير عقد بيع خط المحمول إلا بتوقيع المشترى والاطلاع على أصل بطاقته الشخصية للتحقق من شخصيته.

2-إصدار تعليمات ملزمة لشركات المحمول بتغيير طريقة تسجيل بيانات الخطوط وذلك بترك العمل بنظام تسجيل الخط ببيانات الشخص عن طريق اتصاله بالشركة وإبلاغها باسمه واسم جده لوالدته ورقمه القومى (لأن هذا غير كاف للإثبات لأن الرقم القومى واسم الجد للوالدة قد يعلمهما شخص آخر غير صاحبهما بكل سهولة كالقريب أو الصديق) وأن يستبدل بذلك:

 أ-اشتراط توقيع المشترى على عقد البيع وإلزام البائع بالاطلاع على أصل البطاقة الشخصية للمشترى.

ب-أن تقوم شركات الاتصالات بالاتصال بكل خط جديد يرد إليها عقد بيعه للتأكد من أن مستخدم الشخص هو نفسه المسجل باسمه الخط وفى حالة عدم تطابقهما توقف الشركة الخدمة عن الخط، وذلك لمنع الطرق الاحتيالية التى يفعلها البائعون فى تسجيل الخطوط فى الحالة الثالثة سابقة الذكر.

جدير بالذكر أن توصياتنا للجهاز القومى للاتصالات هى من صميم اختصاصاته؛ فتنص المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على: "للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتى:

1-      تحديد الأسس العامة التى يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بها.

6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين.

9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها"، كما تنص المادة 32 من ذات القانون على: "يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتى:

2-      اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة.

3-      المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات".

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر وعضو فخرى بدار ناجى نعمان الثقافية اللبنانية

www.mahmkd.blogspot.com

 

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 8يناير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/439306/


ماذا تفعل إذا رأيت مجرمًا متلبسًا؟

الشائع أنه عندما يرى عامة الناس مجرما متلبسًا في جريمة فإنهم يتحفظون عليه ويفتشونه ويضربونه ثم يسلمونه للشرطة قاصدين بذلك خدمة الصالح العام، لكن للأسف نظرا لأنهم يمارسون ذلك دون علم فإنهم يتسببون فى إضرار الصالح العام؛ حيث لا يجوز لآحاد الناس ولا للجان الشعبية تفتيش المتهم ولا ضربه وكل ما خوله القانون لهم هو التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة وتجريده من الأسلحة الظاهرة معه للتمكن من التحفظ عليه دون تفتيشه وتسليمهم إلى أقرب مأموري الضبط القضائي، طبقا لأحكام المادتين37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولو فتشه عامة الناس فسيكون هذا التفتيش باطلا ويترتب على بطلانه بطلان كل إجراء مبنى عليه وغالبًا يؤدي هذا البطلان إلى براءة المتهم بكل سهولة وقد بينت محكمة النقض ذلك في الطعن رقم 29414 لسنة 76ق جلسة 15/3/2008م والطعن رقم 8847لسنة 78ق جلسة4/11/2010م.

 

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

 

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 1مارس 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/442786/

 


لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشأن دستورية القوانين،

يسبب الحكم بعدم دستورية القوانين مشاكل كبيرة؛ فمثلا الحكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية القانون الذى أجريت الانتخابات بناء عليه إذا صدر بعد إجراء الانتخابات فستتكلف الدولة مبالغ باهظة لإعادة الانتخابات.

فى مصر لا توجد جهة رقابية ملزمة بالرقابة على دستورية القوانين والرقابة على دستورية القوانين فى مصر فضلا عن كونها لاحقة هى اختيارية مخولة على سبيل الحق لا الإلزام لثلاث جهات هى :1-الإحالة من محكمة الموضوع (مادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979م)،2-الدفع بعدم الدستورية من جانب الأفراد (مادة 29فقرة ب من القانون ذاته)،3-التصدى من جانب المحكمة الدستورية العليا(مادة 27 من القانون ذاته) .

بمناسبة تصريح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، بأن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، التى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى[6]، أقدم اقتراحين قد يساهمان فى الحد من الخسائر الناتجة عن الحكم بعدم دستورية القوانين وقد سبق تقديمى هذين الاقتراحين للجنة الإصلاح التشريعى

أقترح تشكيل لجنة دائمة من كبار فقهاء القانون فى مصر تكون مهمتها دراسة مدى دستورية أى قانون جديد بإمعان شديد جدا وألا ينشر أى قانون جديد بالجريدة الرسمية إلا بعد التصديق عليه من تلك اللجنة وبعد ذلك أى حكم يصدر بعدم دستورية قانون ما ينفذ بأثر مستقبلى ولا يكون له أثر رجعى حماية لاستقرار المعاملات.

لنتذكر معلومة أمهد بها لاقتراح سأطرحه:

فى المحاكم العادية لا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا أى بعد استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية أو بعد مرور الفترة اللازمة لصيرورة الحكم نهائيا إذا لم يُستأنف أمام محكمة الدرجة الثانية لكن المشكلة فى دستورية القوانين أن الطعن بعدم الدستورية متخذا إحدى الصور الثلاث سالفة الذكر لا يسقط بمرور زمن معين وإنما هو مفتوح المدة.

بعض الأحكام بعد استئنافها أمام محكمة الدرجة الثانية وصيرورتها نهائية،فى أثناء الطعن فيها أمام محكمة النقض المقرر أن يجرى الطعن فيها أمام محكمة النقض فى أثناء تنفيذها ، ولكن يجوز لمحكمة النقض إيقاف تنفيذ الحكم النهائى مؤقتا لحين الفصل فى الطعن فيه بالنقض متى طلب منها ذلك إذا كان سيترتب على تنفيذه ضرر يتعذر تداركه (مادة 292من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13لسنة1968م)؛لذا أتمنى أن يمنح قانون المحكمة الدستورية العليا هذا الحق للمحكمة الدستورية العليا وهو إيقاف تنفيذ عمل تطبيقى لقانون ما فى حالة وجود دعوى قضائية طاعنة بعدم دستورية هذا القانون بشرط أن تكون الدعوى جدية لا كيدية وأن يكون العمل التطبيقى لهذا القانون يترتب عليه آثار يتعذر تداركها.

سيعارضنى البعض بأن هذا الاقتراح غير قابل للتنفيذ واقعيا لأنه إذا طبق ذلك وأوقفت المحكمة الدستورية العليا عملا تطبيقيا لقانون ما فى حالة وجود دعوى قضائية جدية طاعنة بعدم دستورية هذا القانون فستتوقف مصالح الناس ويتوقف سير الحياة بتوقف كل الأعمال المعتمدة على القانون المطعون بعدم دستوريته؛ وأرد على ذلك بالآتى:

1-      هناك أعمال تطبيقية يمكن تأجيلها دون إلحاق ضرر بالغ ومنها مثلا تأجيل انتخابات مجلس الشعب لحين الفصل فى الطعن بعدم دستورية القانون الذى ستتم الانتخابات بناء عليه.

2-       كما أننى لا أقترح إلزام المحكمة الدستورية العليا بفعل ذلك وإنما أقترح منحها سلطة تقديرية فى فعل ذلك وبذلك تقدر ظروف كل حالة وتفعل ما تراه صحيحا وتعمل بالقاعدة الفقهية " الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأخف".

وبذلك نكون قد أدينا ما باستطاعتنا فعله لتلافى الآثار الوخيمة للقضاء بعدم دستورية القوانين .

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

 

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 1أبريل 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/443977

 


أبعاد غائبة عن "عم أمين"

أطلق مجموعة من المبرمجين المتطوع تطبيقا رائعا باسم "عم أمين" يعمل على الهواتف الذكية المشغلة بنظام Android وهو أكثر من رائع فقد أتاح لمستخدمه البحث عن اسم كتاب أو كاتب أو دار نشر للحصول على موضع تواجده بالمعرض وهاتف هذا الموضع كما أتاح خريطة للمعرض وبيانا بفعاليات المعرضين ولكن هناك أبعاد غائبة عن هذا التطبيق نبينها فيما يلى ونأمل سرعة تنفيذها لكونها لا تتكلف جهدا لأن أساسها موجود بالتطبيق سالف الذكر وتنفيذها يكمن فقط فى إعادة نشر مادة التطبيق بطريقة مختلفة:

1-   إتاحة إمكانيات التطبيق سالف الذكر كبرنامج حاسوب وليس كتطبيق للهاتف فقط.

2-   كان أولى إتاحة إمكانية البحث عن اسم كتاب أو كاتب أو دار نشر للحصول على موضع تواجده بالمعرض كتطبيق web على موقع معرض الكتاب الإلكترونى.

3-    لما كان البحث عن اسم كتاب أو كاتب أو دار نشر للحصول على موضع تواجده بالمعرض فى التطبيق سالف الذكر معتمدا على أن التطبيق مزود بقائمة بأسماء الكتب ومع كل كتاب دار نشره ومكان تواجده بالمعرض كان ينبغى نشر هذه القائمة بموقع معرض الكتاب كملف excel يمكن تحميله.

4-   كان ينبغى أيضا نشر خريطة معرض الكتاب بموقعه الإلكترونى.

 

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر وعضو فخرى بدار ناجى نعمان الثقافية اللبنانية.

www.mahmkd.blogspot.com                                  

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 7فبراير2015م على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/441717/



[1] نظام الالتزام بشأن المرافق العامة عبارة عن عقد إداري يتم بمقتضاه إسناد إدارة أحد المرافق العامة الاقتصادية إلي شخص من أشخاص القانون الخاص سواء كان فردًا أو شركة لمدة محدودة لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله و علي مسؤوليته بواسطة أمواله و أعماله، مقابل تحصيل رسوم علي المنتفعين بخدمات المرفق وأهم مزاياه أنه في نهاية عقد الالتزام يعود المرفق بكل أدواته ومنشآته للإدارة، فإذا أحسنت استغلاله عاد ذلك عليها بالربح واعتبر موردًا جديدًا للميزانية العامة.

[2] حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، الأهرام، 28يناير 2015م http://digital.ahram.org.eg/Accidents.aspx?Serial=1768052

 

[3] معى عقود شراء خطوط  رسمية محررة من توكيلات شركات المحمول تثبت قيام ممثليها بذلك وعدم قيامهم بالمنصوص عليه قانونا.

[5] تمرير المكالمات الدولية جريمة تهدد الأمن القومى وتستهدف الشباب، الأهرام، الجمعة 22أغسطس2014، ص4، متابعات

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/317872.aspx

 

[6] بحث حماية قوانين الانتخابات بـ«رقابة دستورية سابقة»، المصري اليوم، 24مارس 2015م http://www.almasryalyoum.com/news/details/688380