عن الزواج المبكر
كل شىء فى دنيانا له مزايا وله عيوب والزواج المبكر له مزايا منها قضاء الرغبة الجنسية مبكرا فكثيرا من الشباب والفتيات وقعوا فى الزنى بسبب رغبتهم الجنسية الشديدة التى لم يستطيعوا كبح جماحها ومن مميزاته أيضا أن الإنسان حينما ينجب أطفالا فى سن مبكرة يكونون أكثر ذكاء ممن ينجبهم فى سن متأخرة .
لكنى أرى للزواج المبكر عيوبا كثيرة خطيرة تطغى على مميزاته ؛فالفتاة عندما تتزوج وهى فى سن صغيرة لم تنه تعليمها ولم تعمل لا تكون لديها خبرة كافية لتحمل مسئولية إدارة منزل زكذلك الرجل ؛فالخبرة تأتى من عاملين هما التجارب والعمر لأن التجارب تستغرق وقتا وعمرا لحدوثها.
ألم تتساءل – عزيزى القارئ - لم جعلت حكومتنا سن الرشد المالى 21عاما وجعلت تصرفات القاصر المميز من سن 7أعوام إلى 21عاما الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحته وتصرفاته الضارة فى تلك الفترة باطلة قانونا؟!
كان ممكنا أن يدرس للقاصر بالمدرسة ألا يوقع على ورقة إلا بعد قراءتها بإمعان وتعليمه كل صغيرة وكبيرة عن المعاملات المالية ثم منحه سن الرشد المالى مبكرا.هل تعلم لمَ لم تفعل حكومتنا ذلك؟ّلأن الإنسان عندما يفعل شيئا لا يصيب فى فعله من أول مرة بل يخطئ عدة مرات حتى يصل للصواب وقد صدق القائل:"الطفل لا يمشى من أول محاولة فاصبر"؛وقد جعل القانون المدنى المصرى تصرفات القاصر المميز من سن 7سنوات إلى 21سنة الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحته وتصرفاته الضارة فى تلك الفترة باطلة قانونا كى يأخذ حقه فى التجربة فى تلك الفترة دون أى خسران يقع عليه حتى إذا وصل إلى سن 21 عاما يكون قد جرب واعتبر دون خسران، ولو تأملت فى الحياة العامة لوجدت هذا الأمر واضحا فى كل أمور حياتنا ؛فمثلا قبل أن يدخل طالب العلم لجنة الامتحان يقضى شهورا فى التدرب على حل الاختبارات والتمارين وكذلك لاعب الكرة والضابط تحت الاختبار و...إلخ.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ2أكتوبر 2012م على الرابط
عن برنامج كلام من دهب
يقدم الأستاذ/طارق علام برنامج كلام من دهب خلال شهر رمضان وهو برنامج مسابقات يطرح فيه الأستاذ طارق أسئلة كالفوازير على المارة بالشارع يوميا وتكون الجائزة جنيها ذهبيا وأرى أن هذا أمر سيئ للغاية لأن الجنيه الذهبى جائزة كبيرة القيمة لا ينبغى منحها لشخص كل ما فعله أنه أجاب عن فزورة أو معلومة،وأعتبر هذا إهدارا للمال.
وجدير بالذكر أن البرنامج خلال حلقاته يقدم الدعم والمساعدة المادية والإجرائية للشعب وذوى الاحتياج وأرى أن هذا الأمر الأخير أولى بالجنيهات الذهبية التى تمنح لمن يجيبون عن الفوازير فى الشارع.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ3أكتوبر 2012م على الرابط
للقضاء على البناء على الأراضى الزراعية
انتشر فى الفترة الأخيرة البناء على الأراضى الزراعية وتحرر الحكومة محاضر ضد هؤلاء الملاك المخالفين ويتدخل المحامون عديمو الضمير ويخرجون الملاك بالبراءة من تلك القضايا كما أن العقوبة على هذه الجريمة غير رادعة تماما.
إزالة البناء وإعادة الأرض إلى طبيعتها الخصبة الصالحة للزراعة سيكلف الدولة ما يفوق إنتاج هذه الأرض فى أعوام كثيرة لذا أرى العقوبة الرادعة لهذه الجريمة فرض غرامة كبيرة جدا على من يبنى على الأراضى الزراعية ويمكن أن تكون الغرامة مليون جنيه لكل مائة متر؛فهذه العقوبة تكون رادعة حق الردع ولن يجرؤ أحد على البناء على الأراضى الزراعية حينها ، وتشبه فكرة هذه العقوبة فكرة التقدير الجزافى للضرائب وهو تقدير يتبع حين يتهرب الممول من تقديم مستندات صحيحة عن دخله أو يماطل فى ذلك فحينها يتعرض للتقدير الجزافى الذى لا يكون فى صالحه.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ2أكتوبر 2012م على الرابط
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى مدى دستورية القوانين
تألمت ألما شديدا بعد حل مجلس الشعب المصرى بعدما قضى ببطلان قانون انتخابه ؛لأنى أعلم جيدا أن إعادة انتخاب مجلس الشعب من جديد ستكلف الدولة أموالا باهظة.
وطالما سبب لنا عدم دستورية القوانين مشاكل كبيرة ؛ فقد قضى أيضا بعدم دستورية قانون العزل.
فى مصر لا توجد جهة رقابية ملزمة بالرقابة على دستورية القوانين والرقابة على دستورية القوانين فى مصر اختيارية مخولة على سبيل الحق لا الإلزام لثلاث جهات هى :1-الإحالة من محكمة الموضوع (مادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979م)،2-الدفع بعدم الدستورية من جانب الأفراد (مادة 29فقرة ب من القانون ذاته)،3-التصدى من جانب المحكمة الدستورية العليا(مادة 27 من القانون ذاته) .
والقضاء بعدم دستورية قانون ما يسبب آثارا وخيمة يتعذر تداركها فى معظم الأحيان لذا أقترح أن ينص الدستور الجديد على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا لجنة دائمة من كبار فقهاء القانون فى مصر تكون مهمتها دراسة مدى دستورية أى قانون جديد بإمعان شديد جدا وألا ينشر أى قانون جديد بالجريدة الرسمية إلا بعد التصديق عليه من تلك اللجنة وبعد ذلك أى حكم يصدر بعدم دستورية قانون ما ينفذ بأثر مستقبلى ولا يكون له أثر رجعى حماية لاستقرار المعاملات .
دعونا نتذكر معلومة أمهد بها لاقتراح سأطرحه:
فى المحاكم العادية لا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا أى بعد استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية أو بعد مرور الفترة اللازمة لصيرورة الحكم نهائيا إذا لم يُستأنف أمام محكمة الدرجة الثانية لكن المشكلة فى دستورية القوانين أن الطعن بعدم الدستورية متخذا إحدى الصور الثلاث سالفة الذكر لا يسقط بمرور زمن معين وإنما هو مفتوح المدة.
بعض الأحكام بعد استئنافها أمام محكمة الدرجة الثانية وصيرورتها نهائية،فى أثناء الطعن فيها أمام محكمة النقض المقرر أن يجرى الطعن فيها أمام محكمة النقض فى أثناء تنفيذها ، ولكن يجوز لمحكمة النقض إيقاف تنفيذ الحكم النهائى مؤقتا لحين الفصل فى الطعن فيه بالنقض متى طلب منها ذلك إذا كان سيترتب على تنفيذه ضرر يتعذر تداركه (مادة 292من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13لسنة1968م)؛لذا أتمنى أن يمنح قانون المحكمة الدستورية العليا هذا الحق للمحكمة الدستورية العليا وهو إيقاف تنفيذ عمل تطبيقى لقانون ما فى حالة وجود دعوى قضائية طاعنة بعدم دستورية هذا القانون بشرط أن تكون الدعوى جدية لا كيدية وأن يكون العمل التطبيقى لهذا القانون يترتب عليه آثار يتعذر تداركها.
وبذلك نكون قد أدينا ما باستطاعتنا فعله لتلافى الآثار الوخيمة للقضاء بعدم دستورية القوانين .
محمود عبد القادر
نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ2أكتوبر 2012م على الرابط
أهمية عقد العمل تحت الاختبار
صدق القائل"عندما يغيب النص تقع مسئولية العقل "؛فقد مررت بتجارب أثبتت لى أن أى عمل فى الدنيا تكون فيه أمور لا يحكمها نص وتقع مسئولية عقل العامل فيها ؛لأن أى نص من وضع البشر غير قادر على التنبؤ وإحصاء الطوارئ والأمور المستقبلية، وفرق كبير بين العامل العاقل المرن المتزن الحكيم والعامل غير العاقل وغير المتزن وغير الحكيم؛فقد تجد شخصا متفوقا جدا فى مجال عمله لكنه فاشل فى حياته العامة وغير متزن وغير حكيم وغير مرن وبالتالى عندما يظهر أمر فى عمله لا يحكمه نص فإنه لا يجيد التعامل معه ويتسبب حينها فى خسران الشركة التى يعمل لحسابها خسرانا فادحا وسأسرد أمثلة على ذلك:
-ذات مرة كنت أرسل رسالة بمكتب البريد وكتبت على مظروف الرسالة :"المرسل إليه/مشرف مسابقة ساقية الصاوى للقصة القصيرة"فرفض الموظف تسجيل هذه الرسالة وأخبرنى بأن المرسل إليه يجب أن يكون اسم شخص وأنه لا توجد مؤسسة باسم ساقية الصاوى فحاولت إفهامه أن هذا لقب شخص وعرضت عليه أن أكتب المرسل إليه :مسابقة كذا أو مؤسسة كذا ويكون حينئذ المرسل إلبه شخصا اعتباريا لكن صدق قول لقمان الحكيم :"نقل الصخور من أماكنها أيسر من إفهام من لا يفهم".
-حينما كنت أعد كتابى "مستشارك الخاص"خصصت فيه قسما للتعريف بالخدمات التى تقدمها بعض الشركات كمنح القروض وتعليم الطهى وتعليم قيادة اليخوت مثلا فذهبت إلى تلك الشركات وأخبرتهم بأنى أريد الحصول منهم على تفاصيل الخدمات التى تقدمها الشركات وأخبرتهم بأن ما أفعله يعد دعاية مجانية منى للشركات واعتقدت أنى سألقى منهم كل ترحيب فكانت النتيجة أنهم عاملونى كأنى أتسول منهم.
- أذكر حينما كنت حديث عهد بالتعامل مع البنوك لم أك أعلم حينها الفرق بين الحساب الجارى وحساب التوفير وطبعاً الفرق واضح جداً وهو أن الحساب الجارى يمكن صاحبه من إصدار الشيكات بعكس حساب التوفير وعندما اتصلت بخدمة عملاء أحد البنوك وسألت الموظف ذلك السؤال قرأ لى منشورى شروط حساب التوفير والحساب الجارى فلم ألحظ الفرق فأعدت سؤالى " ما الفرق بين الحساب الجارى وحساب التوفير ؟" فأعاد لى قراءة المنشورين !
وكثيراً ما رأيت عميلاً يريد سحب كل رصيده الموجود فى حسابه ويمنعه الصراف طالباً منه إبقاء أى مبلغ صغير فى الحساب وهذا ليس من حق الصراف لأن الحساب تدفع له مصاريف دورية تكون كفيلة لفتح وعاء ادخارى للعميل بغض النظر عن وجود رصيد بالحساب أو عدم وجوده .
-وترى التضارب فى كلام موظفى خدمة عملاء شركات المحمول ؛فكل واحد منهم يعطيك معلومة مخالفة لما أعطاكها زميله.
جدير بالذكر أن كل الموظفين الذين ارتكبوا الأخطاء السالف ذكرها حاصلون على مؤهلات عليا بتقديرات عالية جدا!
يجرى اختيار الموظفين على أساس كفاءتهم وتفوقهم فى مجال العمل وتجرى معهم مقابلة شخصية للكشف عن شخصيتهم وطبيعة تصرفاتهم لكن للأسف المقابلة الشخصية لا تستطيع إظهار كل المطلوب تقديره؛لأن هناك أمور لا تظهر إلا فى ظروف معينة ؛فمثلا قد يكون لديك برميل مملوء بالكيروسين وتحسبه مملوءا بالماء ولا تكتشف ذلك إلا حين يشب حريق وتأتى بالبرميل لتطفئه فيزداد الحريق اشتعالا فتكتشف حينها أن البرميل مملوء بالكيروسين لا الماء وهنا تظهر أهمية شرط التجربة فى عقد العمل أو عقد العمل تحت الاختبار وهو عقد يبرمه صاحب العمل والعامل ويضمناه شرط التجربة بمعنى أن من تقرر هذا الشرط لمصلحته يمكنه أن يختبر مدى ملاءمة العقد له خلال فترة الاختبار فإذا وجد أنه يحقق الغرض الذى ينشده من التعاقد مضى قدما فى تنفيذه وإذا وجد على العكس أن العقد لا يناسبه استخدم الشرط المقرر لمصلحته للتخلص من هذا العقد خلال الفترة المحددة للاختبار.
وقانون العمل المصرى وضع حدا أقصى لفترة الاختبار وهو 3أشهر(مادة 33من قانون العمل رقم12لسنة2003م)لذا أرى لضمان حسن سير العمل وكفاءة العمال المختارين إضافة إلى السير بنظام عقد العمل تحت الاختبار منع نظام التعيين الدائم والسير بنظام العقود المؤقتة وهذا مطبق فى شركات الملاحة وحققت به نجاحا كبيرا.
محمود عبد القادر
نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ2أكتوبر 2012م على الرابط
أهمية ماراثون الكتابة
بحكم كونى كاتبا أعلم أن أى كاتب كثيرا ما تأتيه أفكار رائعة لكنه يتقاعس عن كتابتها بسبب عدم فراغه أو سوء حالته النفسية أو عدم وجود حافز كاف ومن أهم حلول تلك المشكلة فكرة ماراثون الكتابة وماراثون الكتابة هو فكرة عالمية عادة ما يلجأ اليها الكُتاب لمساعدتهم على انجاز مشاريعهم المؤجلة، أو التركيز فى الكتابة على موضوع معين بشكل تشاركي.
ويجرى ماراثون الكتابة بأن يجتمع مجموعة من المشتركين فى مكان واحد لمدة طويلة و
يقسموا أوقاتهم الى مدد قصيرة يكتبون فيها ثم يقرأون ما كتبوا على بعضهم البعض؛فمثلا تكون مدة الماراثون 12 ساعة من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً وتكون فترة الكتابة العادية ربع ساعة، و يكون هناك فقرتان يمتد زمنهما الى ساعة و فقرتان أخرتان يمتد زمنهما إلى نصف ساعة حتى يستطيع المشتركون الأكل و الراحة، ويمنع على المشتركين التعليق أو إبداء الاعجاب أو الاستياء مما يقرأه عليهم المشتركون الآخرون ،ويمنوع الدخول أو الخروج من الماراثون فى منتصفه حتى لا تفسد التجربة على المشتركين الآخرين،ويكون أقصى عدد للمشتركين هو عشرة متشاركين .
وقد طبق مركز مساحة بالقاهرة هذه الفكرة الرائعة.
محمود عبد القادر
نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ2أكتوبر 2012م على الرابط
أمور لا تحتمل أى إهمال
طبيعى أن الإنسان لا يفعل كل شىء صحيح وإنما يخطئ ويصيب ؛فيقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:"كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"(رواه أنس بن مالك فى الجامع الصغير)،ولكن هناك أمور تتطلب الحرص المبالغ فيه لأن الخطأ فيها يكون خطأ قاتلا يقضى على الأخضر واليابس ؛فمثلا كلنا نخطئ فى عملنا لكن هناك مهن الخطأ فيها لا يغفر كخطأ الطبيب وخطأ صراف البنك مثلا ، وهناك أمور كثيرة من هذا القبيل يتهاون فيها الكثير منها اللعب بالنار وألعاب أخرى تكون عواقبها وخيمة كقراءة الفنجان على سبيل المزاح ؛فمن يفعل ذلك يتعرض للمس من الجن فيجعله هذا المس يقرأ الفنجان قراءة صحيحة بجد لا مزاح ولكن المس طبعا يؤذيه أشد الإيذاء .
ومن الأمور التى يتهاون فيها الكثير الاهتمام بالصحة وإهمال الإنسان فى صحته يؤدى لعواقب وخيمة لأن أمراضا كثيرة لا تظهر أعراضها إلا بعد استفحالها.
إننا لا نستطيع أبدا أن ننكر اجتهاد وزارة الصحة منذ القدم ولو أفردنا لذكر ذلك الصدد مجلدات لما كفت ولكننا يهمنا أن يكون هذا الاجتهاد فى موضعه ؛فمثلا بذلت وزارة الصحة جهودا لا حدود لها فى التوعية بأضرار التدخين فى الإعلام فى حين وجود أمور أخرى غاية فى ضرورة التنويه عنها مثل أهمية الفحص الطبى الدورى وخطورة الإصابة ببكتريا الأميبا التى تصيب الإنسان من الأكل الملوث وتسبب الأنيميا وطبعا معظم شبابنا مصابون بهذه البكتريا لأن معظمهم يأكلون أكلا ملوثا وطبعا لا يكتشف أحدهم ذلك إلا بالصدفة عندما يجرى تحاليل طبية ومن الأمور التى تحتاج أيضا إلى تنويه شديد ضرورة إجراء فحوصات طبية دورية وتحاليل كل فترة للاطمئنان ،لقد كنت مهملا فى الأمر الأخير لكن موقفا حدث أفاقنى ؛فقد شعرت بألم بإحدى ضروسى فذهبت لطبيب الأسنان فأخبرنى أن لدى ضرسين غير الضرس التى تؤلمنى تحتاجان إلى حشو أعصاب وأنى لو كنت أهملتهما أكثر من ذلك لاحتاجتا إلى الخلع فأخبرته أنهما لم تؤلمانى من قبل فرد على بأن هناك كثيرا من الأمراض لا تظهر أعراضها إلا بعد استفحالها لذا على الإنسان الفحص الطبى الدورى وبعد أن خرجت من عيادة الأسنان شعرت بأهمية الفحص الطبى وفى اليوم التالى على الفور أجريت مجموعة من التحاليل كشفت لى عن أمراض وأمور أسير الآن فى علاجها.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ2أكتوبر 2012م على الرابط
عاجل إلى وزارة الصحة عن فيروس B
فى إحدى حملات التوعية بالتطعيم ضد الفيروسات الكبدية نُوهنا بضرورة التطعيم ضد فيروس B لأن التطعيم ضد هذا الفيروس بالمدارس بدأ تطبيقه من أول دفعة مواليد1992م ولم يطبق على الدفعات السابقة فاتصلت بالخط الساخن للتوعية بالفيروسات الكبدية الذى أسسته الحكومة المصرية فأكد لى صحة تلك المعلومة وأخبرنى أن السبيل الوحيد للحصول على هذا التطعيم للدفعات السابقة على مواليد1992م هو التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة والحصول على المصل على 3دفعات بسعر رمزى .
طبعا ميزة أن المصل بسعر رمزى لكن عيبا خطيرا أن المصل غير موجود بأى من مستشفيات الأقاليم والمحافظات وأن السبيل الوحيد للحصول عليه هو التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة وطبعا التطعيم ضد هذا الفيروس ضرورى لجميع المواطنين وذهاب أهالى الأقاليم المختلفة إلى هيئة المصل واللقاح بالقاهرة أمر ليس سهلا .
أطالب وزارة الصحة المصرية بضرورة توفير هذا المصل فى المستشفيات الحكومية الكبرى بالمحافظات وأرى أن هذه ضرورة لا يجوز التهاون فيها وهى حق لكل مواطن وبضرورة عمل حملة إعلامية موسعة فى جميع أجهزة الإعلام للتوعية بصرورة التطعيم ضد هذا الفيروس.
إننا لا نستطيع أبدا أن ننكر اجتهاد وزارة الصحة منذ القدم ولو أفردنا لذكر ذلك الصدد مجلدات لما كفت ولكننا يهمنا أن يكون هذا الاجتهاد فى موضعه ؛فمثلا بذلت وزارة الصحة جهودا لا حدود لها فى التوعية بأضرار التدخين فى الإعلام فى حين وجود أمور أخرى غاية فى ضرورة التنويه عنها مثل أهمية الفحص الطبى الدورى و خطورة الإصابة ببكتريا الأميبا التى تصيب الإنسان من الأكل الملوث وتسبب الأنيميا وطبعا معظم شبابنا مصابون بهذه البكتريا لأن معظمهم يأكلون أكلا ملوثا وطبعا لا يكتشف أحدهم ذلك إلا بالصدفة عندما يجرى تحاليل طبية ومن الأمور التى تحتاج أيضا إلى تنويه شديد ضرورة إجراء فحوصات طبية دورية وتحاليل كل فترة للاطمئنان ،لقد كنت مهملا فى الأمر الأخير لكن موقفا حدث أفاقنى ؛فقد شعرت بألم بإحدى ضروسى فذهبت لطبيب الأسنان فأخبرنى أن لدى ضرسين غير الضرس التى تؤلمنى تحتاجان إلى حشو أعصاب وأنى لو كنت أهملتهما أكثر من ذلك لاحتاجتا إلى الخلع فأخبرته أنهما لم تؤلمانى من قبل فرد على بأن هناك كثيرا من الأمراض لا تظهر أعراضها إلا بعد استفحالها لذا على الإنسان الفحص الطبى الدورى وبعد أن خرجت من عيادة الأسنان شعرت بأهمية الفحص الطبى وفى اليوم التالى على الفور أجريت مجموعة من التحاليل كشفت لى عن أمراض وأمور أسير الآن فى علاجها.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
نشر هذا المقال بموقع دنيا الوطن بتاريخ2أكتوبر 2012م على الرابط
لا تنشر كتابك بنفسك
فكرة جميلة فى ظاهرها تجذب وتشد كل من يراها من بعيد وتنال سخط كل من يتفحصها ويراها عن قرب ؛ لأنه يرى حقيقتها وزيفها و أنها مجرد كلام على ورق لا يمكن تنفيذه ؛ لأنه بعيد عن الواقع .
هذه الفكرة يطرحها الأستاذ / رءوف شبايك فى كتابه الذى صدر حديثاً بعنوان "انشر كتابك بنفسك " فنظراً لارتفاع تكاليف نشر الكتب بات كثير من الأفكار والكتابات فى الظلام ولم يخرج إلى النور لعدم وجود المال الكافى لنشره لذا يذكر الأستاذ / رءوف شبايك فى كتابه أنه بإمكان المؤلف أن يطبع نسخة واحدة من كتابه والباقى حسب الطلب وذلك عبر موقع lulu على الشبكة العالمية ولكن لابد من أن يعد المؤلف الكتاب وغلافه بطريقة معينة وعلى برنامج مخصص لذلك غير برنامج Microsoft word ثم يرسله إلى هذا الموقع الإلكترونى ويدفع تكاليف طباعة نسخة واحدة وتوصيلها إلى منزله لهذا الموقع ويعلن عن الكتاب فى هذا الموقع وللقارىء أن يشتريه من الموقع بطريقة توصيل الطلبات للمنازل .
ولهذه الفكرة سخافات لا حدود لها ومعظمها غير مقبول ولا يمكن التماس العذر له ولا علاجه ؛ فأولا لابد من أن يقوم المؤلف بتنسيق الكتاب على برنامج مخصص غير برنامج Microsoft word وهذا أمر غير سهل والعيب الثانى أن الكتاب حين يطبع بهذه الصورة لا يستخرج له رقم إيداع بدار الكتب وبهذا لا يكون قد خرج للنور ولا نشر ولا حفظت حقوق مؤلفه ولا أى شىء قد حدث لأن دار الكتب المصرية حتى الآن لا تعتد بالكتاب الإلكترونى فهى لا تعطى رقم إيداع إلا للكتب المنشورة ورقيا فقط وإذا أراد شخص نشر كتابه إلكترونيا فلن يستطيع استخراج رقم إيداع له بدار الكتب المصرية إلا عند نشره ورقيا ، ولا توجد طريقة أخرى لحفظ حقوق الكتاب سوى إيداعه بدار الكتب ؛ لأن المؤلف إذا ذهب لحفظ مادة الكتاب بوحدة الملكية الفكرية بالشهر العقارى فلن يستطيع سوى حفظ فكرة الكتاب لا نصه إذن فعدم اعتراف دار الكتب المصرية بالكتاب الإلكترونى يجعل النشر الإلكترونى لايعد نشرا ، والعيب الثالث أن القارىء حين يشترى هذا الكتاب من الموقع الإلكترونى بطريقة توصيل الطلبات للمنازل سيكون ثمنه غالياً جداً ، والعيب الرابع : كما ذكرت مسبقاً أنه بهذه الطريقة لن يستخرج للكتاب رقم إيداع إذاً ما حدث هو طباعة نسخة واحدة من الكتاب وهذا الأمر يمكن تنفيذه فى أى مكتب حاسوب محلى بتكاليف أقل من تكاليف هذا الموقع بمراحل .
ولاح وهم جديد لا يقل سخافة عن الوهم السابق ذكره ألا وهو ما يسمى زعماً بدور النشر الإلكترونية التى ظهرت على الشبكة العالمية بهدف نشر الكتب على هيئة كتب إلكترونية على الشبكة العالمية مثلما تفعل الأستاذة مروة رخا على موقعها الإلكترونى وموقع e-kutub.com وتظن أنها تقدم خدمة عظيمة للقراء والكتاب وهذا طبعاً لا يعد نشراً لأنه لا يودع الكتب بدار الكتب ولا يوثقها ولا يستخرج لهم رقم إيداع ولا ترقيم دولياً وبذلك تضيع حقوق المؤلف.
أما النشر الإلكترونى الصحيح فهو مثل ما تفعله دار أمازون لأن نشر الكتب إلكترونيا معترف به فى بلادهم ويستخرج له رقم إيداع وتحفظ حقوق المؤلف ويباع الكتاب إلكترونيا ويربح المؤلف ودار النشر منه حيث صرحت دار أمازون للنشر بأن مبيعاتها العام السابق من الكتاب الإلكترونى فاقت مبيعاتها من الكتاب الورقى وهذا معناه أن النشر الإلكترونى أصبح لغة العصر وله مزايا عديدة منها رخص سعر الكتاب وسهولة تخزينه بالنسبة للقارئ وسهولة شرائه من أى مكان فى العالم من الإنترنت ببطاقات الائتمان فهو لا يحتاج إلى توزيع لكن دار أمازون لا تنشر الكتب المطتوبة باللغة العربية .
لقد أصبح اعتراف دار الكتب المصرية بالكتب الإلكترونية ضرورة لابد من تحقيقها لكنها حتى الآن لا تعتد بالكتاب الإلكترونى فهى لا تعطى رقم إيداع إلا للكتب المنشورة ورقيا فقط وإذا أراد شخص نشر كتابه إلكترونيا عبر دار أمازون أو غيرها من دور النشر الإلكترونية فلن يستطيع استخراج رقم إيداع له بدار الكتب المصرية إلا عند نشره ورقيا ، ولا توجد طريقة أخرى لحفظ حقوق الكتاب سوى إيداعه بدار الكتب ؛ لأن المؤلف إذا ذهب لحفظ مادة الكتاب بوحدة الملكية الفكرية بالشهر العقارى فلن يستطيع سوى حفظ فكرة الكتاب لا نصه إذا فعدم اعتراف دار الكتب المصرية بالكتاب الإلكترونى يجعل النشر الإلكترونى لايعد نشرا .
عندما يقوم شخص بكتابة بحث أو تأليف كتاب فإنه لا يستطيع حفظ حقوق الملكية الفكرية لكتابه إلا عند نشره فيستخرج له رقم إيداع بدار الكتب المصرية وهذا الرقم لا يستخرج ولا يودع الكتاب بدار الكتب المصرية إلا عند طبعه ونشره ؛حيث يذهب المؤلف أو المعد إلى دار الكتب ومعه ورقة مختومة بخاتم دار النشر أو المطبعة لاستخراج رقم إيداع لكتابه ثم يذهب للمطبعة ومعه رقم الإيداع ليدون على نسخ الكتاب عند طبعه وبعدما يطبع يسلم الكاتب عشر نسخ من الكتاب لدار الكتب المصرية لتودع بها تحت رقم الإيداع المستخرج للكتاب وبذلك يودع الكتاب بدار الكتب المصرية ويكون هذا بمثابة حفظ لحقوق الملكية الفكرية للكتاب كما يعد ترخيصا لبيع الكتاب إذ تمارس عليه الرقابة عقب إيداعه ،لكن هذا النظام المتبع فى مصر لإيداع الكتب تشوبه عيوب كثيرة ؛ فهذه الطريقة تفتح ذريعة لأن يسرق صاحب المطبعة أو دار النشر مادة الكتاب ولا يستطيع المؤلف إثبات حقه فيها لأنه لا يستطيع حفظ حقوق مادة كتابه إلا بعد نشره كما ذكرنا لأن المؤلف إذا ذهب لحفظ مادة الكتاب بوحدة الملكية الفكرية بالشهر العقارى فلن يستطيع سوى حفظ فكرة الكتاب لا نصه.
ومن العيوب أيضا المشكلة الآتية:
أى باحث أو كاتب عندما يكتب كتابا لا ينشره مباشرة لأنه يريد أن يشترك به فى المسابقات وتشترط معظم المسابقات ألا تكون المادة منشورة من قبل وألا يكون الكاتب قد حصل بها على درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراة وألا تكون المادة قد فازت بجائزة أخرى من قبل ؛لذا لا يقوم الكاتب الحاذق بنشر كتابه إلا بعد فوزه بمسابقة أو حصوله به على درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراة ؛ لذا قد يموت المؤلف أو المعد وتكون كتبه غير منشورة لهذا السبب أو لأنه لم يك يملك مالا كافيا لطباعة ونشر كتبه وتضيع على البشرية فرصة الانتفاع بهذه الكتب ، وقد رأيت هذا أمام عينى فقد ألف أستاذى المؤرخ الكبير المهندس أنور الصناديقى العديد من الكتب عن تاريخ مدينتنا العريقة ملوى ولم ينشرها وتوفى –رحمه الله- وكتبه لا تزال غير منشورة وموجودة بمنزله فقط ولم يفكر أحد ورثته بجدية فى طباعتها على حسابه الخاص أو فى عرضها على دور النشر .
حلا لكل المشاكل المذكورة نرجو من دار الكتب أن تتيح إمكانية إيداع الكتب وحفظ حقوقها دون النشر مقابل رسوم ضئيلة أو أن تتاح إمكانية حفظ حقوق الكتب بوحدات الملكية الفكرية بالشهر العقارى مقابل رسوم ضئيلة.
جدير بالذكر أن كثيرا من الكتاب يعلمون ما ذكرته فى مقالى هذا جيدا لكنهم نشروا بعض كتبهم نشرا إلكترونيا لأسباب عدة منها اليأس من إمكانية النشر الورقى لأن دور النشر كانت فى منذ سنين قليلة تشترى حق النشر من الكاتب وتنشر الكتاب لكن الآن نادرا ما يحدث هذا بسبب قيام شبابنا برفع معظم الكتب المطلوبة من قبل الجمهور على الإنترنت مما يؤدى إلى تحميل الشباب إياها وقراءتها مجانا ولا تبيع دور النشر إلا نسخا قليلة وبالتالى تعد طباعة الكتب فى عصرنا هذا خسارة لدور النشر لذا أعلنت معظم دور النشر إن لم تكن كلها أن من أراد من الكتاب طباعة كتاب فليطبعه على نفقته الخاصة وطبعا لا يستطيع الكاتب طباعة كتبه على نفقته الخاصة وتحمل التكاليف الباهظة وإن استطاع فسيتعرض لخسارة فادحة لنفس سبب خسارة دور النشر.لذا يأس معظم الكتاب من النشر الورقى ولجأوا لعرض كتبهم على الإنترنت لإفادة الناس بها بدلا من بقائها مدفونة واكتفى بعضهم بكتابة عبارة "جميع الحقوق محفوظة للمؤلف" وهم كاذبون -لأن كاتبا لا يستطيع حفظ حقوق كتابه إلا عند طباعته كما ذكرت فى أول المقال-لترهيب لصوص الكلمة من سرقة كتبهم والبعض الآخر لم يخشوا من سرقة حقوق كتبهم لأنهم أيقنوا أن من سيسرقها لن يستطيع استغلالها ؛فلن يستطيع نشرها ورقيا وحفظ حقوقها باسمه للأسباب سالفة الذكر لكنى أرد عليهم بأن هناك من سيستغل هذه الكتب بالاشترالك بها فى المسابقات لكن هناك كتب طبيعتها لا تسمح لها بالاشترالك فى المسابقات وهذه الكتب تستحق العرض على الإنترنت للتعجيل بإفادة الناس دون الخشية من سرقتها ومن هذه الكتب كتابى "مستشارك الخاص" الذى سأعرضه قريبا جدا بإذن الله على الإنترنت.
محمود عبد القادر
نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ2أكتوبر 2012م على الرابط
عاجل إلى وزارة الصحة عن فيروس B
فى إحدى حملات التوعية بالتطعيم ضد الفيروسات الكبدية نُوهنا بضرورة التطعيم ضد فيروس B لأن التطعيم ضد هذا الفيروس بالمدارس بدأ تطبيقه من أول دفعة مواليد1992م ولم يطبق على الدفعات السابقة فاتصلت بالخط الساخن للتوعية بالفيروسات الكبدية الذى أسسته الحكومة المصرية فأكد لى صحة تلك المعلومة وأخبرنى أن السبيل الوحيد للحصول على هذا التطعيم للدفعات السابقة على مواليد1992م هو التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة والحصول على المصل على 3دفعات بسعر رمزى .
طبعا ميزة أن المصل بسعر رمزى لكن عيبا خطيرا أن المصل غير موجود بأى من مستشفيات الأقاليم والمحافظات وأن السبيل الوحيد للحصول عليه هو التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة وطبعا التطعيم ضد هذا الفيروس ضرورى لجميع المواطنين وذهاب أهالى الأقاليم المختلفة إلى هيئة المصل واللقاح بالقاهرة أمر ليس سهلا .
أطالب وزارة الصحة المصرية بضرورة توفير هذا المصل فى المستشفيات الحكومية الكبرى بالمحافظات وأرى أن هذه ضرورة لا يجوز التهاون فيها وهى حق لكل مواطن وبضرورة عمل حملة إعلامية موسعة فى جميع أجهزة الإعلام للتوعية بصرورة التطعيم ضد هذا الفيروس.
إننا لا نستطيع أبدا أن ننكر اجتهاد وزارة الصحة منذ القدم ولو أفردنا لذكر ذلك الصدد مجلدات لما كفت ولكننا يهمنا أن يكون هذا الاجتهاد فى موضعه ؛فمثلا بذلت وزارة الصحة جهودا لا حدود لها فى التوعية بأضرار التدخين فى الإعلام فى حين وجود أمور أخرى غاية فى ضرورة التنويه عنها مثل خطورة الإصابة ببكتريا الأميبا التى تصيب الإنسان من الأكل الملوث وتسبب الأنيميا وطبعا معظم شبابنا مصابون بهذه البكتريا لأن معظمهم يأكلون أكلا ملوثا وطبعا لا يكتشف أحدهم ذلك إلا بالصدفة عندما يجرى تحاليل طبية ومن الأمور التى تحتاج أيضا إلى تنويه شديد ضرورة إجراء فحوصات طبية دورية وتحاليل كل فترة للاطمئنان ،لقد كنت مهملا فى الأمر الأخير لكن موقفا حدث أفاقنى ؛فقد شعرت بألم بإحدى ضروسى فذهبت لطبيب الأسنان فأخبرنى أن لدى ضرسين غير الضرس التى تؤلمنى تحتاجان إلى حشو أعصاب وأنى لو كنت أهملتهما أكثر من ذلك لاحتاجتا إلى الخلع فأخبرته أنهما لم تؤلمانى من قبل فرد على بأن هناك كثيرا من الأمراض لا تظهر أعراضها إلا بعد استفحالها لذا على الإنسان الفحص الطبى الدورى وبعد أن خرجت من عيادة الأسنان شعرت بأهمية الفحص الطبى وفى اليوم التالى على الفور أجريت مجموعة من التحاليل كشفت لى عن أمراض وأمور أسير الآن فى علاجها.
محمود عبد القادر
نشر هذا المقال بصحيفة شباب مصر بتاريخ 20سبتمبر2012 على الرابط
http://www.shbabmisr.com/com/file/002/138.htm
مزايا النشر على الإنترنت
قضيت سنين أنشر كتاباتى بالصحف الورقية وأفضلها على الصحف الإلكترونية لكن خبرتى علمتنى أن اعتقادى كان خاطئاً ومع ظهور صحيفة "جريدتك" الإلكترونية بدأت أنشر كتاباتى بها ولاحظت فيها مزايا كثيرة تتفوق بها على الصحف الورقية وعلى أية صحيفة إلكترونية أخرى وأذكر من هذه المزايا الآتى :
*تتمتع بمبدأ حرية النشر على مسئولية الكاتب البحتة بعكس الصحف الورقية والإلكترونية الأخرى التى تكون المسئولية فيها تضامنية بين الكاتب والصحيفة فتكون نسبة الحرية فى الأخيرة أقل .
* تتمتع بأرشيف دائم فلا يمحى مما نشر بها شىء وإنما يبقى كل ما يكتب بالموقع مع مرور الزمن بعكس الصحف الورقية والإلكترونية الأخرى التى يكون لها أرشيف مؤقت لفترة محددة ثم يمحى ويحدث ويحل محله أرشيف آخر كل فترة وللأرشيف الدائم فوائد عدة منها :
-عندما يبحث أى شخص عن موضوع أو كلمة فى موضوع متعلق بشىء نشر بصحيفة " جريدتك " فى أى محرك بحث سيستطيع الوصول إلى ما كتب فى الصحيفة منذ سنتين وبهذا تحقق الكتابات نسبة قراءة أعلى وانتشار كبيرة وعالمية ومفتوحة عبر الزمن ونسبة عالية فى إفادة الناس بعكس الصحف الورقية التى يكون فيها الانتشار على المستوى المحلى فقط ولفترة محددة بيوم أو أسبوع وكذلك الأرشيف المؤقت .
-عندما تشترك بما نشرته بصحيفة " جريدتك " فى مسابقة صحفية كجائزة سمير قصير لحرية الصحافة مثلاً سيطلب منك برهان على نشر المادة التى تشارك بها وحينها سيصعب عليك إثبات النشر إذا كانت الصحيفة ورقية أو إلكترونية ذات أرشيف مؤقت بينما سيسهل عليك الإثبات إذا كنت قد نشرت بصحيفة " جريدتك " بذكر رابط الموضوع بالصحيفة لأنها ذات أرشيف دائم.
* تخصص صفحة خاصة لكل كاتب وهذا يسهل على الكاتب متابعة أرشيفه وتعليقاته ونسب قراءة مواضيعه كما يسهل على القارىء متابعة كاتبه المفضل .
قد يفضل البعض النشر فى الصحف الورقية لأنها تكون محل نظر المسئولين لكن للأسف معظم المسئولين فى بلدنا لا يعبأون بأى شىء مهما تحدثت عنه فى كل وسائل الإعلام ( بصراحة عن تجارب شخصية ) فمثلا فى أثناء إعدادى كتابى "إصلاح مصر" لاحظت أن هناك أفكاراً إصلاحية لن تكلف بلادنا مبالغ مطلقاً مكتوبة فى الكتب منذ عشرات السنين تدرس على طلابنا فى المدارس والجامعات منذ عشرات السنين وتنفذها الدول المتقدمة منذ عشرات السنين أيضاً وحكومتنا لا تنظر إليها أبداً.
ولأنى ناقد صادق لا أجامل أحداً ولا أخشى فى قول الحق لومة لائم أبرز أيضاً أهم عيوب "جريدتك " :
- اسمها " جريدتك " خطأ لغوياً ؛ لأن الجريدة هى سعف النخل ، والصواب "صحيفتك " لأن الصحيفة هى الورقة المكتوب على وجهيها .
– هناك نموذج معد بموقع الصحيفة لإرسال مادة لنشرها وهذا النموذج يقيد الكاتب بشكل معين ويقلل من حرية تعبيره ؛ فمثلاً يتاح حقل محدد لعنوان الموضوع بينما قد يريد الكاتب أن تكتب كلمات العنوان على سطرين من جزأين كما يتطلب النموذج أن يدرج الكاتب المادة المكتوبة فى حقل وحدها والصور فى حقل وحدها بينما قد يريد الكاتب كتابة تعليق معين على كل صورة أو وجود كل صورة بجوار فقرة محددة من الموضوع لذا نرجو وجود بريد إلكترونى محدد للصحيفة يرسل عليه الكاتب عمله فى صيغة ملف word بالتنسيق الذى يريده والصور التى يريدها ؛ لأنى عندما أرسلت مادة منسقة بتنسيق معين على البريد الإلكترونى للصحيفة لنشرها ردت على الصحيفة بأنه لا بديل للنشر بها إلا عن طريق النموذج المعد للنشر بها .
وهناك موقع دنيا الرأى ولكنه مصاب بنفس العيوب السابق ذكرها.
وهناك نموذج رائع لموقع نهجَ نهج صحيفة جريدتك وهو موقع شباب الشرق الأوسط وقد تلافى العيوب السابق ذكرها.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
نشر هذا المقال بموقع شباب الشرق الأوسط بتاريخ 22سبتمبر2012 على الرابط
