الاثنين، 3 أكتوبر، 2016

الحل الجذرى للقضاء على تزوير الشهادات، المصرى اليوم، 1 سبتمبر 2016م

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى اكتشافها من خلال المراجعة والتدقيق
الداخلى مع الجامعات المنسوب إليها إصدار شهادات الدبلوم والماجستير قيام
عدد ٨ من المعينين بأحد صندوقى التأمينات الاجتماعية من حملة الماجستير
بتزوير شهادات لا أصل لها لدى الجامعات!!.. وأضافت غادة والى، وزيرة
التضامن، فى بيان عنها، أنه تقرر إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية
لاتخاذ اللازم، وأنه جارٍ التحقق من صحة جميع شهادات الماجستير
والدكتوراه للمعينين بعد عام ٢٠١١ م!!..لقد قدمت منذ شهور ضمن أعمال
مبادرة «كافح النصب باسم التعليم» (التى أطلقتها منذ أكثر من عام) طلب
إحاطة لوزير التعليم العالى لإطلاق آلية سهلة للتحقق من صحة الشهادات
الجامعية والقضاء على مافيا تزويرها وهى كالآتى:
أن يكون لكل خريج رقم مسلسل بالجامعة كالرقم القومى يكتب بالشهادة،
وبالدخول على موقع الجامعة المانحة للشهادة أو موقع المجلس الأعلى
للجامعات أو موقع الوزارة وإدخال هذا الرقم فى الخانة المخصصة له يظهر
الموقع تفاصيل الشهادة كاسم صاحبها والدرجة الممنوحة له والتقدير العام
ودرجاته فى جميع الامتحانات، وجدير بالذكر أن هذا الحل طبقته شركة ICDL
Arabia لحل مشكلة تزوير شهادات ICDL.
أرى أن هذه الآلية كفيلة بالقضاء نهائيا على تزوير الشهادات، لأن الرقم
المسلسل للشهادة لا يمكن تكراره وإن زُوّر فسيُكتشف تزويره بكل سهولة
لأنه عند إدخال رقم مزور فى الخانة المخصصة له بالموقع الإلكترونى لن
تظهر البيانات الصحيحة لصاحب الشهادة، وهنا يتضح أن الشهادة مزورة.

محمود عبدالقادر- المحامى- مؤسس مبادرة «كافح النصب باسم التعليم»
mahmkd@gmail.com

نشر هذا المقال بصحيفة "المصرى اليوم" بتاريخ 1/ 9/ ٢٠١٦ على الرابط
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=517431

الخميس، 29 سبتمبر، 2016

 ٣٠/ ٧/ ٢٠١٦

           احترسوا من الجامعات الوهمية
عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة كل عام يبدأ الطلاب فى التقدم للجامعات وعدد كبير منهم يتقدم للكليات والمعاهد الخاصة، وتتكرر كل عام مشكلة ظهور كليات ومعاهد وهمية غير مرخصة تمارس النصب على الطلاب!. ويتقدم أولياء الأمور ببلاغات ضد هذه الكليات والمعاهد بتهمة النصب عقب اكتشاف حقيقتها.. وقام جهاز حماية المستهلك بتقديم عدة بلاغات للنيابة العامة ضد جامعات وهمية، وقررت وزارة التعليم العالى إغلاق عدة جامعات وهمية، وأعلنت جامعة القاهرة العام الماضى انتفاء صلتها بالكيان المسمى «جامعة كاليفورنيا ميرامار» واتخاذ إجراءات إنهاء وضع هذا الكيان غير القانونى!.. وأنا شخصيا أسست صفحة على الفيسبوك للمبادرة بالتوعية بالجامعات الوهمية.. وقد اتخذت وزارة التعليم العالى العام الماضى إجراء وقائيا بإطلاقها تحذيرات مشددة من الجامعات الوهمية، ووضعها قائمة تضم ٢٠ معهداً وجامعة وهمية رصدتها.. لكن هذا غير كاف، لأن هناك عددا كبيرا جدا من الكيانات الوهمية غير العشرين التى رصدتها الوزارة، فكل فترة يظهر كيان وهمى جديد أو فرع جديد لكيان وهمى قائم!.. لذا أقترح إجراء وقائيا وهو أن تصدر الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التعليم العالى دليلا حكوميا ورقيا وإلكترونيا على الإنترنت به كل أسماء الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة المعترف بشهاداتها من قبل وزارة التعليم العالى مبينا به الأقسام والشهادات المعترف بها من كل كلية أو معهد، نظرا لوجود كليات ومعاهد معترف ببعض شهاداتها دون البعض الآخر، وببعض أقسامها دون البعض الآخر، وأرى أن هذا هو الإجراء الوقائى الأمثل لكونه حلا جذريا للقضاء على نشاط الجامعات الوهمية من منبعه قبل بدء نشاطه، وهذا سيغلق الطريق أمام تصديق الطلاب إعلانات الجامعات الوهمية ومنع خسارتهم أعواما من عمرهم فى الدراسة بجامعة وهمية، وخسارة المصروفات الدراسية التى دفعوها!.. لقد تقدمت بهذا الاقتراح لوزير التعليم العالى، ولأمين عام المجلس الأعلى للجامعات منذ شهور، ولم أتلقّ رداً من أى منهما حتى الآن!.محمود عبدالقادر- محام ومؤسس مبادرة «كافح النصب باسم التعليم»http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=513693

                   

                              تقنين فساد الكتاب الجامعى
صرح د.أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قرار جامعة القاهرة الخاص بإلغاء التدريس بالملازم والمذكرات، قرار جيد ، وسيتم تعميمه على الكليات العلمية بداية من العام المقبل عن طريق لجان القطاع[1]، وإنى أرى هذا القرار فى منتهى الخطأ؛ فبدلا من سعى المجلس الأعلى للجامعات لتقنين المواد العلمية لمناهج الجامعات نجده يسعى لتقنين الوضع الحالى من فساد المناهج الجامعية والكتاب الجامعى بقرار رسمى.أرى الكتاب أساس العلم لأنه يقنن المادة العلمية ويحميها من التحريف والخطأ.وفساد الوضع الحالى فى الكتاب الجامعى حالتان:الأولى: حالة إعداد الكتاب من قبل الكلية وسيدرس كل موضوع فى الكتاب أستاذ معين وهذا معناه أن كل موضوع فى الكتاب ليس مكتوبا على هوى الأستاذ الذى سيشرحه فتجد كل أستاذ عندما يدرس الجزء المطلوب منه يشرح أشياء غير موجودة فى الكتاب تماما ولا يستطيع الطالب أن يعارضه لأنه هو الممتحن ويكون الطلاب مطالبين بكتابة كل كلمة يشرحها وراءه وهذا يستحيل عمليا لأن هناك أشياء لا يمكن كتابتها وراء الأستاذ بصورة صحيحة مثل المعادلات والرموز الكيميائية والمصطلحات.
الثانية: حالة ترك إعداد الكتاب كلية بدءا من المادة العلمية إلى النشر والتوزيع لأستاذ المادة  وهذا يسبب المساوئ الآتية:
1-     رفع سعر الكتاب لزيادة ربح أستاذ المادة.2-     الطباعة الرديئة؛ كالخط الصغير مثل خط الصحف، وكتابة الكتاب كله بخط BOLD (والصواب كتابة العناوين فقط بهذا الخط)، وأخطاء هجائية مطبعية كثيرة جدا فى مواد حساسة للهجاء كمواد اللغات والمصطلحات العلمية.
3-     سوء الأسلوب والإطالة فى السرد بلا داع.4-     تدوين أستاذ المادة بصفته مؤلف الكتاب آرائه الشخصية وإجبار الطلاب عليها كحقائق علمية لا آراء بصفته ممتحن المادة؛ كذكر أحدهم أن فوائد البنوك حرام شرعا.5-الإعداد السيئ للكتاب؛ فقد يكون أستاذ المادة مستواه ضعيفا فينتج كتابا ضعيف المستوى أو به معلومات قديمة.الكتاب العملىلا بد أن يكون مع الطالب أطلس به رسوم توضيحية بدقة عالية بالألوان لا الصور المجهرية فقط لأن الصور المجهرية لا توضح التفاصيل مثل الرسوم التوضيحية.ما يحدث حاليا أن الكتاب العملى يصدر فارغا واسمه كراسة العملى وعلى الطالب أنه ينقل الرسوم التوضيحية إما وراء الدكتور من على السبورة أو من الميكروسكوب.الوصف: هستولوجىومثلا فى مادة كالهستولوجى ( علم الأنسجة) وهى مادة تعتمد على الرسوم التوضيحية؛ حيث يستنتج الطالب المعلومة من الرسم التوضيحى وأى خطأ بسيط فى أى رسم يؤدى إلى خطأ المعلومة فإذا كان شىء فى الرسم على شكل دائرة ورسم خطأ فى شكل بيضى فسيتعلم الطالب أن هذا الشىء شكله بيضى، ورسوم هذه المادة معقدة جدا
المعيد يرسم الرسوم على السبورة بصورة خاطئة وبالتالى ينقلها الطلاب بصورة أكثر خطأأنا كطالب أول مرة أتعلم رسمة معينة فكيف تجعلنى أنقلها وهى معقدة جدا بالتأكيد سأنقلها خطأ، ولأنى سأتعلم مما نقلته وسيكون ما نقلته مرجعى الأساسى فإنى سأتعلم خطأ.الحل المقترحأرى أن الحل هو توحيد الكتب الجامعية على مستوى مصر وتكليف لجنة متخصصة بإعداد الكتب وسحب سلطة الأستاذ الجامعى فى وضع الامتحان حتى لا يجبر الطالب على منهج محدد.محمود عبد القادرالمحامى
www.mahmkd.blogspot.com*نشر هذا المقال بصحبفة الفراعنة بتاريخ 6فبراير2016م على الرابطhttp://www.alfaraena.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF/·       نشر هذا المقال بصحيفة "المصرى اليوم" بتاريخ    ٣٠/ ٧/ ٢٠١٦ على الرابط

الثلاثاء، 7 أبريل، 2015

مطلوب فترة مسائية لبعض المصالح والهيئات والمؤسسات

مطلوب فترة مسائية لبعض المصالح والهيئات والمؤسسات

 هناك مؤسسات لابد أن تعمل فترة مسائية لأن الكل يحتاجها ومعظم الناس يعملون بالنهار ومن هذه المؤسسات البريد والبنوك والسجل المدنى، وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية اتبعت هذا النظام فى فترة ما فبعد حرب أكتوبر 1973م أرادت الحكومة إعادة تعمير مصر اقتصاديا فاتبعت سياسة المزيد من التيسير على المستثمرين عن طريق قيام مجموعة من الموظفين فى جميع الوزارات والهيئات بالعمل فترة مسائية من الساعة 2م إلى 5م لتأدية الخدمات الحكومية مقابل مبلغ أعلى من الرسوم[1]، وإذا طبق هذا النظام حاليا سيريح الشعب ويدر ربحا كبيرا للدولة.

محمود عبد القادر

المحامى

 

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 7أبريل 2015م على الرابط

 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=460051&IssueID=3558



[1]  تصريح للدكتور صلاح جودة فى: "فترة مسائية لإنهاء الخدمات برسوم إضافية"، الأهرام، السبت26يوليو2014م

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/308547.aspx

 

الجمعة، 3 أبريل، 2015

مارس 2015

إضافة نريدها في مشروع إحلال وتجديد سيارات الميكروباص

نرى أسوأ استغلال للناس سواء في التاكسى أو عربات الميكروباص، فنجد سائق الميكروباص يحشر الركاب فيه كعلبة السردين، لذا سعدنا بإعلان وزارة البيبئة مشروع إحلال وتجديد عربات الميكروباص بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، لتقليل نسبة العادم بالشوارع والحفاظ على راحة.

ولما كان هدف الوزارة من هذا القرار الحفاظ على راحة المواطنين، فإننا نأمل الإحلال بشركة أتوبيسات مملوكة للدولة مدارة بنظام الالتزام[1]، لا الإدارة المباشرة تجنبًا للروتين المعقد، بحيث تنتشر هذه الأتوبيسات لتشمل كل الانتقالات بين الأحياء والمدن والقرى، فذلك سيدر دخلاً كبيرًا للدولة ويريح الناس.

كما يجب وضع حواجز في تلك الأتوبيسات ووسائل النقل الأخرى بين كل مقعد والآخر كما هو الحال في تركيا حاليًا سدًا لذريعة جلوس أكثر من راكب على مقعد واحد.

ويجب إنشاء شركة مدارة بنظام الالتزام للتاكسي والتروسيكل ووسائل النقل الأخرى.

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر وعضو فخرى بدار ناجى نعمان الثقافية اللبنانية.

www.mahmkd.blogspot.com     

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 7فبراير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/441722/


مصل التطعيم ضد فيروس «B» غير متوافر بالمحافظات

في إحدى حملات التوعية بالتطعيم ضد الفيروسات الكبدية نُوهنا بضرورة التطعيم ضد فيروس B، لأن التطعيم ضد هذا الفيروس بالمدارس بدأ تطبيقه من أول دفعة مواليد 1992، ولم يطبق على الدفعات السابقة فاتصلت بالخط الساخن للتوعية بالفيروسات الكبدية الذي دشنته الحكومة، فأكد لي صحة المعلومة، وأخبرنى أن السبيل الوحيد للحصول على هذا التطعيم للدفعات السابقة على مواليد 1992، هو التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة والحصول على المصل على 3 دفعات بسعر رمزي.

طبعا ميزة أن المصل بسعر رمزي، لكن عيبًا خطيرًا أن المصل غير موجود بأي من مستشفيات الأقاليم والمحافظات وأن السبيل الوحيد للحصول عليه التوجه لهيئة المصل واللقاح بالقاهرة، وطبعًا التطعيم ضد هذا الفيروس ضروري لجميع المواطنين وذهاب أهالي الأقاليم المختلفة إلى هيئة المصل واللقاح بالقاهرة أمر ليس سهلا.

أطالب وزارة الصحة بضرورة توفير المصل في المستشفيات الحكومية الكبرى بالمحافظات، وأرى ذلك ضرورة لا يجوز التهاون فيها وهي حق لكل مواطن، وبضرورة عمل حملة إعلامية موسعة في جميع أجهزة الإعلام للتوعية بصرورة التطعيم ضد هذا الفيروس.

إننا لا نستطيع أبدًا أن ننكر اجتهاد وزارة الصحة منذ القدم ولو أفردنا لذكر ذلك الصدد مجلدات لما كفت، لكننا يهمنا أن يكون هذا الاجتهاد في موضعه، فمثلا بذلت الوزارة جهودًا لا حدود لها في التوعية بأضرار التدخين في الإعلام في حين توجد أمور أخرى في غاية الأهمية، مثل الفحص الطبي الدوري وخطورة الإصابة ببكتريا الأميبا التي تصيب الإنسان من الأكل الملوث وتسبب الأنيميا، وطبعا معظم شبابنا مصابون بهذه البكتيريا، لأن معظمهم يأكلون أكلا ملوثا وطبعًا لا يكتشف أحدهم ذلك إلا بالصدفة عندما يجري تحاليل طبية.

ومن الأمور التي تحتاج أيضًا إلى تنويه شديد ضرورة إجراء فحوصات طبية دورية وتحاليل كل فترة للاطمئنان، لقد كنت مهملا في الأمر الأخير لكن موقفا حدث أفاقني، فقد شعرت بألم بإحدى ضروسي فذهبت لطبيب الأسنان فأخبرني أن لدي ضرسين غير الضرس الذي يؤلمني بحاجة إلى حشو أعصاب، وأني لو أهملتهما أكثر من ذلك لاضطررت إلى خلعها، فأخبرته أنهما لم يؤلماني من قبل، فرد على بأن هناك كثيرًا من الأمراض لا تظهر أعراضها إلا بعد استفحالها، لذا على الإنسان إجراء الفحص الطبي الدوري، وبعد أن خرجت من عيادة الأسنان شعرت بأهمية الفحص الطبي.

وفي اليوم التالي على الفور أجريت مجموعة من التحاليل كشفت لي عن أمراض وأمور أتلقى علاجها الآن.

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 9 يناير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/aswan/439341


كيف تختار عضو مجلس النواب؟

هناك خطأ شائع يتمثل في اعتقاد الكثيرين أن اختصاص عضو مجلس النواب رعاية مصالح دائرته فقط وهذا خطأ، لأن ذلك اختصاص عضو المجلس الشعبي المحلي، أما عضو مجلس النواب فاختصاصه عام متعلق بمصالح الدولة عامة.

دور عضو مجلس النواب يتمثل في:

أولا: الدور التشريعي (اقتراح القوانين وتعديلاتها والتصويت عليها).

ثانيًا: مراقبة أعمال الحكومة

يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ثالثًا: مجلس النواب له حق الولاية العامة علي أموال الدولة، فيتولى مجلس النواب إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة.

ويتضح مما سبق أن عضو مجلس النواب سيتحكم في قوانين وأموال بلادنا، وأيضًا سيكون رقيبًا على الحكومة، لذا يجب أن نختار عضو مجلس الشعب المناسب على أساس فهمه ووعيه وإدراكه للمصالح العليا للبلاد وقدراته في مجال القانون والإدارة وحسن تصريف الأمور، إضافة إلى جهوده لحماية مصالح البلاد، لا على أساس خدماته لأهل دائرته فقط، وطبعا الأخلاق العالية والتاريخ المشرف لأن تاريخ الإنسان عامل مهم جدًا في تقييمه، فيقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «لا يزالُ الرَّجلُ يصدُقُ ويتحرَّى الصِّدقَ حتَّى يُكتَبَ عندَ اللهِ صِدِّيقًا ولا يزالُ يكذِبُ ويتحرَّى الكذِبَ حتَّى يُكتَبَ عندَ اللهِ كذَّابًا»، (صحيح ابن حبان، 272)، وأيضًا من أدلة ذلك أن الدراسات العلمية أثبتت أن من نسبة 95% إلى 99% من تصرفات الإنسان تصدر نتاجا عن العقل اللاوعى أي عن معتقداته الراسخة في عقله الباطن لا عن التفكير اللحظي.

محمود عبدالقادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 11 يناير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/439351


الحل الصحيح لأزمة الإنترنت فى مصر

صدق القول «إذا أردت أن تطاع فمُر بما يستطاع»، والمستثمر الناجح هو من يبحث أولا عن حاجة السوق وعما سيلقى إقبالا من الجمهور وينتج سلعة مناسبة جيدة تناسب سوقه كي تحقق رواجًا ويربح، أما المستثمر غير الناجح فهو من ينتج السلعة على هواه دون النظر إلى الاعتبارات السابقة.

أبين في مقالى بعض أسباب ثورة الإنترنت القائمة حاليًا في مصر من وجهة نظري، ثم أطرح حلا عمليًا لأزمة الإنترنت على نحو سيحقق راحة للعملاء، بالتالي إقبالا منهم بما يعود بالربح الكبير على شركات الاتصالات.

إننا، مستخدمو الإنترنت، نحتاج الـ USB Modem جدًا، نظرًا لتنقلاتنا وسهولة الاشتراك به دون اشتراط وجود خط تليفون أرضي ودون عناء توصيل أسلاك والاستعانة بفنيين، لذا كان من المقرر أنه عند إطلاق خدمة الـUSB modem أن تحقق رواجا كبيرًا، لكن شركات الاتصالات فعلت أمرين، أحدهما صحيح والآخر خاطئ، والتصرف الصحيح هو إطلاق خدمة الباقات غير المحدودة على الـ USB modem، أما خطأها فيتمثل في عدم جعل باقات الـ USB modem مختلفة من حيث سرعتها بعكس باقات خدمة ADSL، فباقات الـ USB modem كلها كانت سرعتها لبقية الشهر 64كب/ث.. وكان الاختلاف في عدد الميجابايتس التي تمنح بسرعة عالية لكل باقة في الـUSB modem.

بمعنى أوضح يستطيع عميل الـ ADSL دفع مال أكثر ليزيد سرعة اتصاله بينما مهمادفع عميل الـ USB modem مالا أكثر فلن يتمكن من زيادة سرعة اتصاله، لذا حين ظهرت باقات الUSB modem غير المحدودة كان الإقبال عليها متوسطا للعيب سالف الذكر، لكنها حققت رضا نسبيًا لدى البعض بسبب سهولة التنقل والاشتراك دون اشتراط وجود خط تليفون أرضى ودون عناء توصيل أسلاك والاستعانة بفنيين، بينما لاقت استياء كثيرين بسبب العيب سالف الذكر.

وبعد ذلك بفترة طويلة نظرًا لغلاء الأسعار بدلا من أن تتصرف شركات الاتصالات والإنترنت تصرفا صحيحًا وترفع أسعار الباقات غير المحدودة للـ USB modem تصرفت تصرفا أراه غير معقول، بإلغائها الباقات غير المحدودة وجعلت استخدام الـ USB modem محدودًا بالميجابايتس ( ومن الشركات من فعل ذلك صراحة كشركتي فودافون وموبينيل ومنهم من فعل ذلك بطريق غير مباشر كشركة اتصالات ففي نظام (مُنجز) باقة ماكس على الـ USB modem بـ 25 جنيه فقط في الشهر.

والمعروف أنه على هذه الباقة عند الوصول إلي 200 ميجابايت من التصفح والبريد الإلكتروني تنخفض السرعة إلى 64Kbps لحين موعد تجديد الباقة وحين تنخفض السرعة للمعدل سالف الذكر تنقطع الخدمة كلية وإن سارت منتظمة فإنها تتعمد عدم فتح المواقع المهمة مثل youtube.com و shared.com، كما أنها لا تتيح الولوج على برنامج Yahoo messenger.

وقد اتصلت بخدمة العملاء بشركة اتصالات فأخبرني الموظف أن فتحها يحتاج إلى سرعة إنترنت عالية فرددت عليه بأن كلامه خاطئ لأن خدمة الإنترنت بهذه السرعة الضئيلة 64Kbps بعد الوصول إلى 200 ميجابايت رغم أنها لا تمكننى من فتح «يوتيوب»، إلا أنها تمكننى من فتح مواقع الفيديو الأخرى.

إذن فالمشكلة ليست في أن معدل الخدمة سريع أو بطئ، كما ذكر لي الموظف، وإنما هى مشكلة فنية متعمدة في فتح هذه المواقعن وقدمت شكوى رقمها  CPN20121119144157 للحكومة منذ أكثر من عام أشكو فيها من هذا التحايل والمماطلة ولم يبت فيها بعد.

لذا نرجو من شركات الاتصالات عمل باقات غير محدودة للـ USB modem وتكون مختلفة في سرعتها (بمعنى أوضح يستطيع العميل فيها دفع مال أكثر ليزيد سرعة اتصاله).. وحينها سيشترك كثيرون في هذه الباقة وستربح هذه الشركات أربًاحا طائلة، لأننا، مستخدمي الإنترنت، نحتاج الـ USB Modem جدًا نظرًا لتنقلاتنا وسهولة الاشتراك.

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 8يناير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/439310/
الحل الصحيح لمشكلة تسجيل خطوط الهاتف المحمول

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية مذ أيام بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة وقد أشارت الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول فى إحداث التفجيرات بالإضافة إلى حوادث سرقة السيارات التى يستخدم فيها الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها[2]، يلزم منى كرجل قانون التوضيح لحكومتنا أن الحكم سالف الذكر غير كاف لحل مشكلة تسجيل الخطوط وأن أقترح الحل الذى أراه مناسبا فيما يلى:

المشكلة فى آلية التسجيل لا فى عدم التسجيل فقط

و لأن المشكلة ليست فقط فى عدم تسجيل الخطوط وإنما فى آلية التسجيل المتبعة التى لا تقنن كون المسجل باسمه الخط المالك أو المستخدم الحقيقى له ونوضح خطأ هذه الآلية المتبعة بما يلى:

عندما يشترى شخص خطا لهاتفه المحمول فإن البائع مسئول عن التحقق من شخصية مشترى الخط بمقتضى نص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات: " كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة"، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه بمقتضى المادة 81 من ذات القانون.

وبديهى لكى يتحقق البائع من شخصية مشترى الخط ويحصل على بيانات دقيقة عنه لابد من أن يطلع على بطاقته الشخصية لا صورتها فقط ولابد من توقيع المشترى على عقد بيع الخط، لكن ما يفعله البائعون خلاف ذلك تماما؛ فعند شراء المشترى خطا تحدث حالة من الحالات الآتية:

-الأولى: ألا يطلب البائع توقيع المشترى على العقد رغم وجود خانة للتوقيع بالعقد المطبوع كما لا يطلب البطاقة الشخصية للمشترى بل يطلب صورتها فقط؛ حيث تحرر العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط توقيعه[3]، وهذا طبعا غير كاف للإثبات لأن صورة البطاقة الشخصية قد يحملها أى شخص غير صاحبها.

- الثانية: وهى ألا يسجل البائع بيانات المشترى وإنما يترك ذلك لشركة الاتصالات فعند شرائك خطا لا يطلب البائع بياناتك لكنه يبلغك أن الخط لن يعمل إلا بعدما تتصل بالشركة منه لتسجل الخط ببياناتك وحين تتصل بالشركة لتسجل الخط باسمك سيطلب منك موظف خدمة العملاء اسمك واسم جدك لوالدتك ورقمك القومى، ونرى أن هذا أيضا غير كاف للإثبات لأن الرقم القومى واسم الجد للوالدة قد يعلمهما شخص آخر غير صاحبهما بكل سهولة كالقريب أو الصديق.

-الثالثة: وهى الأكثر انتشارا وهى عدم التزام معظم البائعين بتسجيل بيانات المشترين؛ لأنهم يرون أن ذلك قد يزعج الزبائن ويجعلهم ينفرون من البائع الذى يلزمهم بتسجيل البيانات ويتركونه ويشترون من البائع الذى لا يلزمهم بتسجيل البيانات؛ لذا يقوم معظم البائعين بتجميع صور ضوئية photo copy للبطاقات الشخصية لبعض الأفراد والحصول على اسم الجد للأم لكل منهم بطرق احتيالية ويسجلون بأسمائهم العديد من الخطوط الهاتفية؛ حيث تحرر العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط توقيعه الأمر الذى يمكن البائع من تسجيل العديد من الخطوط باسم شخص واحد باستخدام صورة بطاقته (وطبعا هذه جريمة نصب مؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات) وبذلك يعرض هذا الشخص للخطر عند ارتكاب جريمة بواسطة أحد الخطوط المسجلة باسمه.

خطر الوضع الحالى على المستخدمين

جدير بالذكر أن كثيرا ما تقع جرائم بواسطة المحمول كالسب والقذف عن طريق التليفون (مادة308 مكرر من قانون العقوبات)، وتعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات (مادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات)، واستعمال الهاتف فى ارتكاب جرائم أخرى كالتجسس أو تمرير المكالمات الدولية واستخدام الهاتف المحمول فى إحداث التفجيرات بالإضافة إلى حوادث سرقة السيارات التى يستخدم فيها الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها، ومن الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم على سبيل المثال:

1-   الحكم النهائى الصادر عن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية عام 2011م بمعاقبة الفنانة "ريم البارودى" بالحبس شهرا وإلزامها بدفع 20 ألف جنيه غرامة فى الدعوى المقامة ضدها من الفنانة "ميسرة أحمد" التى اتهمتها فيها بالسب والقذف خلال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول.[4]

2-   الحكم الصادر عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا فى واحدة من أكبر قضايا التجسس وتمرير المكالمات الدولية بإدانة مهندس اتصالات أردنى "م.بشار أبو زيد" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإدانته بالتخابر لصالح دولة أجنبية.[5]

ونظرا لكثرة عدد المحاضر التى وردت إلى النيابات بشأن مخالفة القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات أصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة يطالب فيه أعضاء النيابة العامة بالاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لهذا القانون وبوجوب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على ارتكاب الجريمة.

وطبعا عند حدوث جريمة عبر الهاتف المحمول ستستعلم السلطات من خلال شركة الاتصالات مقدمة الخدمة عن صاحب الخط الذى ارتكبت به الجريمة والشركة بدورها ستعطى السلطات بيانات الشخص المحرر باسمه عقد شراء الخط وغالبا لا يكون لهذا الشخص علاقة بالخط (كما ذكرنا مسبقا فى الحالات الثلاث لشراء الخط) ولكنه يقع فى مشكلة ويتهم بارتكاب الجريمة الحادثة ، وصحيح أن هذا الشخص حينها سيستطيع الدفع بعدم وجود توقيعه على عقد شراء الخط أو عدم صحة توقيعه لكننا نريد حلا جذريا للمشكلة لأن مجرد الاتهام الخاطئ شر يجب اتقاؤه.

التوصيات

أناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالآتى:

1-إصدار تعليمات ملزمة لأصحاب متاجر خطوط المحمول بعدم تحرير عقد بيع خط المحمول إلا بتوقيع المشترى والاطلاع على أصل بطاقته الشخصية للتحقق من شخصيته.

2-إصدار تعليمات ملزمة لشركات المحمول بتغيير طريقة تسجيل بيانات الخطوط وذلك بترك العمل بنظام تسجيل الخط ببيانات الشخص عن طريق اتصاله بالشركة وإبلاغها باسمه واسم جده لوالدته ورقمه القومى (لأن هذا غير كاف للإثبات لأن الرقم القومى واسم الجد للوالدة قد يعلمهما شخص آخر غير صاحبهما بكل سهولة كالقريب أو الصديق) وأن يستبدل بذلك:

 أ-اشتراط توقيع المشترى على عقد البيع وإلزام البائع بالاطلاع على أصل البطاقة الشخصية للمشترى.

ب-أن تقوم شركات الاتصالات بالاتصال بكل خط جديد يرد إليها عقد بيعه للتأكد من أن مستخدم الشخص هو نفسه المسجل باسمه الخط وفى حالة عدم تطابقهما توقف الشركة الخدمة عن الخط، وذلك لمنع الطرق الاحتيالية التى يفعلها البائعون فى تسجيل الخطوط فى الحالة الثالثة سابقة الذكر.

جدير بالذكر أن توصياتنا للجهاز القومى للاتصالات هى من صميم اختصاصاته؛ فتنص المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على: "للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتى:

1-      تحديد الأسس العامة التى يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بها.

6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين.

9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها"، كما تنص المادة 32 من ذات القانون على: "يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتى:

2-      اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة.

3-      المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات".

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر وعضو فخرى بدار ناجى نعمان الثقافية اللبنانية

www.mahmkd.blogspot.com

 

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 8يناير 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/439306/


ماذا تفعل إذا رأيت مجرمًا متلبسًا؟

الشائع أنه عندما يرى عامة الناس مجرما متلبسًا في جريمة فإنهم يتحفظون عليه ويفتشونه ويضربونه ثم يسلمونه للشرطة قاصدين بذلك خدمة الصالح العام، لكن للأسف نظرا لأنهم يمارسون ذلك دون علم فإنهم يتسببون فى إضرار الصالح العام؛ حيث لا يجوز لآحاد الناس ولا للجان الشعبية تفتيش المتهم ولا ضربه وكل ما خوله القانون لهم هو التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة وتجريده من الأسلحة الظاهرة معه للتمكن من التحفظ عليه دون تفتيشه وتسليمهم إلى أقرب مأموري الضبط القضائي، طبقا لأحكام المادتين37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولو فتشه عامة الناس فسيكون هذا التفتيش باطلا ويترتب على بطلانه بطلان كل إجراء مبنى عليه وغالبًا يؤدي هذا البطلان إلى براءة المتهم بكل سهولة وقد بينت محكمة النقض ذلك في الطعن رقم 29414 لسنة 76ق جلسة 15/3/2008م والطعن رقم 8847لسنة 78ق جلسة4/11/2010م.

 

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

 

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 1مارس 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/442786/

 


لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشأن دستورية القوانين،

يسبب الحكم بعدم دستورية القوانين مشاكل كبيرة؛ فمثلا الحكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية القانون الذى أجريت الانتخابات بناء عليه إذا صدر بعد إجراء الانتخابات فستتكلف الدولة مبالغ باهظة لإعادة الانتخابات.

فى مصر لا توجد جهة رقابية ملزمة بالرقابة على دستورية القوانين والرقابة على دستورية القوانين فى مصر فضلا عن كونها لاحقة هى اختيارية مخولة على سبيل الحق لا الإلزام لثلاث جهات هى :1-الإحالة من محكمة الموضوع (مادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979م)،2-الدفع بعدم الدستورية من جانب الأفراد (مادة 29فقرة ب من القانون ذاته)،3-التصدى من جانب المحكمة الدستورية العليا(مادة 27 من القانون ذاته) .

بمناسبة تصريح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، بأن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، التى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى[6]، أقدم اقتراحين قد يساهمان فى الحد من الخسائر الناتجة عن الحكم بعدم دستورية القوانين وقد سبق تقديمى هذين الاقتراحين للجنة الإصلاح التشريعى

أقترح تشكيل لجنة دائمة من كبار فقهاء القانون فى مصر تكون مهمتها دراسة مدى دستورية أى قانون جديد بإمعان شديد جدا وألا ينشر أى قانون جديد بالجريدة الرسمية إلا بعد التصديق عليه من تلك اللجنة وبعد ذلك أى حكم يصدر بعدم دستورية قانون ما ينفذ بأثر مستقبلى ولا يكون له أثر رجعى حماية لاستقرار المعاملات.

لنتذكر معلومة أمهد بها لاقتراح سأطرحه:

فى المحاكم العادية لا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا أى بعد استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية أو بعد مرور الفترة اللازمة لصيرورة الحكم نهائيا إذا لم يُستأنف أمام محكمة الدرجة الثانية لكن المشكلة فى دستورية القوانين أن الطعن بعدم الدستورية متخذا إحدى الصور الثلاث سالفة الذكر لا يسقط بمرور زمن معين وإنما هو مفتوح المدة.

بعض الأحكام بعد استئنافها أمام محكمة الدرجة الثانية وصيرورتها نهائية،فى أثناء الطعن فيها أمام محكمة النقض المقرر أن يجرى الطعن فيها أمام محكمة النقض فى أثناء تنفيذها ، ولكن يجوز لمحكمة النقض إيقاف تنفيذ الحكم النهائى مؤقتا لحين الفصل فى الطعن فيه بالنقض متى طلب منها ذلك إذا كان سيترتب على تنفيذه ضرر يتعذر تداركه (مادة 292من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13لسنة1968م)؛لذا أتمنى أن يمنح قانون المحكمة الدستورية العليا هذا الحق للمحكمة الدستورية العليا وهو إيقاف تنفيذ عمل تطبيقى لقانون ما فى حالة وجود دعوى قضائية طاعنة بعدم دستورية هذا القانون بشرط أن تكون الدعوى جدية لا كيدية وأن يكون العمل التطبيقى لهذا القانون يترتب عليه آثار يتعذر تداركها.

سيعارضنى البعض بأن هذا الاقتراح غير قابل للتنفيذ واقعيا لأنه إذا طبق ذلك وأوقفت المحكمة الدستورية العليا عملا تطبيقيا لقانون ما فى حالة وجود دعوى قضائية جدية طاعنة بعدم دستورية هذا القانون فستتوقف مصالح الناس ويتوقف سير الحياة بتوقف كل الأعمال المعتمدة على القانون المطعون بعدم دستوريته؛ وأرد على ذلك بالآتى:

1-      هناك أعمال تطبيقية يمكن تأجيلها دون إلحاق ضرر بالغ ومنها مثلا تأجيل انتخابات مجلس الشعب لحين الفصل فى الطعن بعدم دستورية القانون الذى ستتم الانتخابات بناء عليه.

2-       كما أننى لا أقترح إلزام المحكمة الدستورية العليا بفعل ذلك وإنما أقترح منحها سلطة تقديرية فى فعل ذلك وبذلك تقدر ظروف كل حالة وتفعل ما تراه صحيحا وتعمل بالقاعدة الفقهية " الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأخف".

وبذلك نكون قد أدينا ما باستطاعتنا فعله لتلافى الآثار الوخيمة للقضاء بعدم دستورية القوانين .

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر

www.mahmkd.blogspot.com

 

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 1أبريل 2015 على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/443977

 


أبعاد غائبة عن "عم أمين"

أطلق مجموعة من المبرمجين المتطوع تطبيقا رائعا باسم "عم أمين" يعمل على الهواتف الذكية المشغلة بنظام Android وهو أكثر من رائع فقد أتاح لمستخدمه البحث عن اسم كتاب أو كاتب أو دار نشر للحصول على موضع تواجده بالمعرض وهاتف هذا الموضع كما أتاح خريطة للمعرض وبيانا بفعاليات المعرضين ولكن هناك أبعاد غائبة عن هذا التطبيق نبينها فيما يلى ونأمل سرعة تنفيذها لكونها لا تتكلف جهدا لأن أساسها موجود بالتطبيق سالف الذكر وتنفيذها يكمن فقط فى إعادة نشر مادة التطبيق بطريقة مختلفة:

1-   إتاحة إمكانيات التطبيق سالف الذكر كبرنامج حاسوب وليس كتطبيق للهاتف فقط.

2-   كان أولى إتاحة إمكانية البحث عن اسم كتاب أو كاتب أو دار نشر للحصول على موضع تواجده بالمعرض كتطبيق web على موقع معرض الكتاب الإلكترونى.

3-    لما كان البحث عن اسم كتاب أو كاتب أو دار نشر للحصول على موضع تواجده بالمعرض فى التطبيق سالف الذكر معتمدا على أن التطبيق مزود بقائمة بأسماء الكتب ومع كل كتاب دار نشره ومكان تواجده بالمعرض كان ينبغى نشر هذه القائمة بموقع معرض الكتاب كملف excel يمكن تحميله.

4-   كان ينبغى أيضا نشر خريطة معرض الكتاب بموقعه الإلكترونى.

 

محمود عبد القادر

محام وكاتب حر وعضو فخرى بدار ناجى نعمان الثقافية اللبنانية.

www.mahmkd.blogspot.com                                  

*نشر هذا المقال بصحبفة المصري اليوم بتاريخ 7فبراير2015م على الرابط

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/almenya/441717/



[1] نظام الالتزام بشأن المرافق العامة عبارة عن عقد إداري يتم بمقتضاه إسناد إدارة أحد المرافق العامة الاقتصادية إلي شخص من أشخاص القانون الخاص سواء كان فردًا أو شركة لمدة محدودة لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله و علي مسؤوليته بواسطة أمواله و أعماله، مقابل تحصيل رسوم علي المنتفعين بخدمات المرفق وأهم مزاياه أنه في نهاية عقد الالتزام يعود المرفق بكل أدواته ومنشآته للإدارة، فإذا أحسنت استغلاله عاد ذلك عليها بالربح واعتبر موردًا جديدًا للميزانية العامة.

[2] حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، الأهرام، 28يناير 2015م http://digital.ahram.org.eg/Accidents.aspx?Serial=1768052

 

[3] معى عقود شراء خطوط  رسمية محررة من توكيلات شركات المحمول تثبت قيام ممثليها بذلك وعدم قيامهم بالمنصوص عليه قانونا.

[5] تمرير المكالمات الدولية جريمة تهدد الأمن القومى وتستهدف الشباب، الأهرام، الجمعة 22أغسطس2014، ص4، متابعات

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/317872.aspx

 

[6] بحث حماية قوانين الانتخابات بـ«رقابة دستورية سابقة»، المصري اليوم، 24مارس 2015م http://www.almasryalyoum.com/news/details/688380

 

الاثنين، 22 سبتمبر، 2014

20 أغسطس 2014

فترة مسائية لبعض المصالح والهيئات والمؤسسات
هناك مؤسسات لابد أن تعمل فترة مسائية لأن الكل يحتاجها ومعظم الناس
يعملون بالنهار ومن هذه المؤسسات البريد والبنوك والسجل المدنى، وجدير
بالذكر أن الحكومة المصرية اتبعت هذا النظام فى فترة ما فبعد حرب أكتوبر
1973م أرادت الحكومة إعادة تعمير مصر اقتصاديا فاتبعت سياسة المزيد من
التيسير على المستثمرين عن طريق قيام مجموعة من الموظفين فى جميع
الوزارات والهيئات بالعمل فترة مسائية من الساعة 2م إلى 5م لتأدية
الخدمات الحكومية مقابل مبلغ أعلى من الرسوم ، وإذا طبق هذا النظام حاليا
سيريح الشعب ويدر ربحا كبيرا للدولة.
محمود عبد القادر
المحامى
www.mahmkd.net.ms

المصرى اليوم، 30أغسطس 2014م
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=436001

*نشر هذا المقال بصحبفة المصريون بتاريخ 14 أغسطس 2014م على الرابط
http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/39-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/535913-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA


ضرورة اتباع نظام التخليص بدلا من الدمغات والطوابع
متبع حاليا نظام الطوابع والدمغات الورقية اللاصقة فى المصالح
والهيئات الحكومية والبريد ونرجو إحلال نظام التخليص (ويتمثل فى قيام
الموظف المختص بختم الاستمارة بخاتم عليه القيمة النقدية المقررة) محله
للأسباب الآتية:
1- دائما لا تتوفر طوابع بريد من كل الفئات بمعظم مكاتب البريد
بالجمهورية الأمر الذى يجعل العميل يتكلف مبالغ إضافية فمثلا عندما يرسل
رسالة مسجلة سعرها 180قرشا فإنه يدفع جنيهين لعدم توفر طوابع بريد فئة 30
قرشا أما فى نظام التخليص سيدفع القيمة المقررة فقط.
2- كثيرا ما تنفذ طوابع ودمغات من فئة معينة حين يكثر الطلب عليها فى
مواسم معينة (كموسم تقدم الطلاب للمدارس الذى يكثر طلب الطوابع التعليمية
فيه) فتتعطل مصالح المواطنين وينتظرون لحين توفر هذه الطوابع أو يسافرون
لشرائها من مكان آخر.
3- الدمغات والطوابع عرضة للتزييف الأمر الذى يضيع أموال الدولة ؛ حيث إن
المقرر أن تذهب قيمة الطوابع لجهات محددة قانونيا (فمثلا طابع تأمين
الأسرة قيمته 50 جنيها تئول إلى صندوق تأمين الأسرة ولكن زيفت كمية كبيرة
من هذا الطابع ولم تئل قيمتها لهذا الصندوق فاقترح نقيب المأذونين
عام2014 م أن يقوم المأذون بتحصيل قيمة هذا الطابع من العريس عند الزواج
أو المطلق عند الطلاق ثم توريدها لمكتب البريد ) أما فى التخليص ففى معظم
المعاملات بالجهات المختلفة يكون التخليص من قبل آخر موظف يتسلم
الاستمارة من المواطن؛ فمثلا فى مكتب البريد يكون التخليص من قبل الموظف
الذى يتسلم الرسالة المراد إرسالها ويكون التخليص هنا آخر خطوة يفعلها
المواطن فى الرسالة فلن يستطيع ختم الرسالة بختم تخليص مزيف وتسليمها
للموظف لأن الموظف المكلف بتسلم الرسالة هو ذاته المكلف بأداء التخليص
لذا يستحيل عمليا تزييف ختم التخليص.
محمود عبد القادر
المحامى
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بصحبفة المصرى اليوم
بدلاً من الدمغات والطوابع، المصرى اليوم، الاثنين 8 سبتمبر2014
http://www.almasryalyoum.com/news/details/518998

*المصريون بتاريخ 17 أغسطس 2014م على الرابط
http://almesryoon.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/537777-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9




قاعتا محكمة جنايات المنيا رديئتا التهوية
قاعتا محكمة جنايات المنيا رديئتا التهوية للغاية لكون النوافذ الموجودة
بهما (رغم كثرة عددها) من النوع الزجاجى الذى يفتح بالورب فتحات ضيقة جدا
ولا يمكن فتحه كليا طبقا لتصميمه، ونظرا لأننا – المحامين- نقضى أوقات
طويلة بالقاعتين نتعرض لصعوبة التنفس لا سيما أن القاعتين تزدحمان بعدد
كبير جدا من المحامين والمتهمين.
لذا أناشد السيد وزير العدل والسيد محافظ المنيا باستبدال بهذه النوافذ
نوافذ حديدية شبيهة بنوافذ السجون لضمان جودة تهوية القاعتين.
محمود عبد القادر
المحامى
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بصحيفة المصري اليوم بتاريخ 4أغسطس2014م على الرابط
http://www.almasryalyoum.com/news/details/494735

لابد من تغيير طريقة تسجيل بيانات مستخدمى خطوط الهاتف المحمول
عندما يشترى شخص خطا لهاتفه المحمول فإن البائع مسئول عن التحقق من شخصية
مشترى الخط بمقتضى نص المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم
الاتصالات: " كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط
بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها
من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة"، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس
وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه بمقتضى المادة 81
من ذات القانون.
وبديهى لكى يتحقق البائع من شخصية مشترى الخط ويحصل على بيانات دقيقة عنه
لابد منأن يطلع على بطاقته الشخصية لا صورتها فقط ولابد من توقيع المشترى
على عقد بيع الخط، لكن ما يفعله البائعون خلاف ذلك تماما؛ فعند شراء
المشترى خطا تحدث حالة من الحالات الآتية:
-الأولى: ألا يطلب البائع توقيع المشترى على العقد رغم وجود خانة للتوقيع
بالعقد المطبوع كما لا يطلب البطاقة الشخصية للمشترى بل يطلب صورتها فقط؛
حيث تحرر العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط
توقيعه ، وهذا طبعا غير كاف للإثبات لأن صورة البطاقة الشخصية قد يحملها
أى شخص غير صاحبها.
- الثانية: وهى ألا يسجل البائع بيانات المشترى وإنما يترك ذلك لشركة
الاتصالات فعند شرائك خطا لا يطلب البائع بياناتك لكنه يبلغك أن الخط لن
يعمل إلا بعدما تتصل بالشركة منه لتسجل الخط ببياناتك وحين تتصل بالشركة
لتسجل الخط باسمك سيطلب منك موظف خدمة العملاء اسمك واسم جدك لوالدتك
ورقمك القومى، ونرى أن هذا أيضا غير كاف للإثبات لأن الرقم القومى واسم
الجد للوالدة قد يعلمهما شخص آخر غير صاحبهما بكل سهولة كالقريب أو
الصديق.
-الثالثة: وهى الأكثر انتشارا وهى عدم التزام معظم البائعين بتسجيل
بيانات المشترين؛ لأنهم يرون أن ذلك قد يزعج الزبائن ويجعلهم ينفرون من
البائع الذى يلزمهم بتسجيل البيانات ويتركونه ويشترون من البائع الذى لا
يلزمهم بتسجيل البيانات؛ لذا يقوم معظم البائعين بتجميع صور ضوئية photo
copy للبطاقات الشخصية لبعض الأفراد والحصول على اسم الجد للأم لكل منهم
بطرق احتيالية ويسجلون بأسمائهم العديد من الخطوط الهاتفية؛ حيث تحرر
العقود باسم الشخص بعد الحصول على صورة بطاقته فقط دون اشتراط توقيعه
الأمر الذى يمكن البائع من تسجيل العديد من الخطوط باسم شخص واحد
باستخدام صورة بطاقته (وطبعا هذه جريمة نصب مؤثمة بالمادة 336 من قانون
العقوبات) وبذلك يعرض هذا الشخص للخطر عند ارتكاب جريمة بواسطة أحد
الخطوط المسجلة باسمه.
خطر الوضع الحالى على المستخدمين
ونظرا لكثرة عدد المحاضر التى وردت إلى النيابات بشأن مخالفة القانون رقم
10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات أصدر النائب العام الكتاب الدورى
رقم12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة يطالب فيه
أعضاء النيابة العامة بالاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التى تقع
بالمخالفة لهذا القانون وبوجوب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على
ارتكاب الجريمة.
جدير بالذكر أن كثيرا ما تقع جرائم بواسطة المحمول كالسب والقذف عن طريق
التليفون (مادة308 مكرر من قانون العقوبات)، وتعمد إزعاج أو مضايقة الغير
بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات (مادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003
بشأن تنظيم الاتصالات)، ومن الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم على سبيل
المثال الحكم النهائى الصادر عن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية عام 2011م
بمعاقبة الفنانة "ريم البارودى" بالحبس شهرا وإلزامها بدفع 20 ألف جنيه
غرامة فى الدعوى المقامة ضدها من الفنانة "ميسرة أحمد" التى اتهمتها فيها
بالسب والقذف خلال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول.
وطبعا عند حدوث جريمة عبر الهاتف المحمول ستستعلم السلطات من خلال شركة
الاتصالات مقدمة الخدمة عن صاحب الخط الذى ارتكبت به الجريمة والشركة
بدورها ستعطى السلطات بيانات الشخص المحرر باسمه عقد شراء الخط وغالبا لا
يكون لهذا الشخص علاقة بالخط (كما ذكرنا مسبقا فى الحالات الثلاث لشراء
الخط) ولكنه يقع فى مشكلة ويتهم بارتكاب الجريمة الحادثة ، وصحيح أن هذا
الشخص حينها سيستطيع الدفع بعدم وجود توقيعه على عقد شراء الخط أو عدم
صحة توقيعه لكننا نريد حلا جذريا للمشكلة لأن مجرد الاتهام الخاطئ شر يجب
اتقاؤه.
التوصيات
أناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالآتى:
1-إصدار تعليمات ملزمة لأصحاب متاجر خطوط المحمول بعدم تحرير عقد بيع خط
المحمول إلا بتوقيع المشترى والاطلاع على أصل بطاقته الشخصية للتحقق من
شخصيته.
2-إصدار تعليمات ملزمة لشركات المحمول بتغيير طريقة تسجيل بيانات الخطوط
وذلك بترك العمل بنظام تسجيل الخط ببيانات الشخص عن طريق اتصاله بالشركة
وإبلاغها باسمه واسم جده لوالدته ورقمه القومى (لأن هذا غير كاف للإثبات
لأن الرقم القومى واسم الجد للوالدة قد يعلمهما شخص آخر غير صاحبهما بكل
سهولة كالقريب أو الصديق) وأن يستبدل بذلك:
أ-اشتراط توقيع المشترى على عقد البيع وإلزام البائع بالاطلاع على أصل
البطاقة الشخصية للمشترى.
ب-أن تقوم شركات الاتصالات بالاتصال بكل خط جديد يرد إليها عقد بيعه
للتأكد من أن مستخدم الشخص هو نفسه المسجل باسمه الخط وفى حالة عدم
تطابقهما توقف الشركة الخدمة عن الخط، وذلك لمنع الطرق الاحتيالية التى
يفعلها البائعون فى تسجيل الخطوط فى الحالة الثالثة سابقة الذكر.
جدير بالذكر أن توصياتنا للجهاز القومى للاتصالات هى من صميم اختصاصاته؛
فتنص المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على:
"للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة
لذلك وله على الأخص ما يأتى:
1- تحديد الأسس العامة التى يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بها.
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين.
9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها"، كما تنص
المادة 32 من ذات القانون على: "يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتى:
2- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة.
3- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات".

محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms

*نشر هذا المقال بصحبفة المصريون بتاريخ24يوليو2014م على الرابط
http://almesryoon.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/523235-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84

الجمعة، 6 يونيو، 2014

رسالة إلى رئيس مصر الجديد: لابد من غرس أساس الإصلاح أولا

لابد لنجاح أى عمل من صلاح أساسه فمثلا إذا أراد شخص بناء عقار فخم وأتى
بأمهر عمال البناء والتشطيب ومهندسى الديكور وأغلى مواد البناء والتجميل
لكنه لم يضع أساسا سليما لعقاره حينها سيسقط العقار وتضيع كل مجهوداته فى
البناء والتجميل. وأضرب مثلا آخر: إذا كلف إخصائى اجتماعى بتأهيل شاب
مدمن مخدرات فهل يبدأ تعليمه المذاكرة والصلاة أولا أم يعالجه من الإدمان
أولا؟ بالطبع الصحيح أن يعالجه من الإدمان أولا لأنه إذا أصلح صحته
وأساسه وتركيزه بعلاجه من الإدمان سيسهل تعليمه الصلاة والمذاكرة. قبل
التفكير فى حل مشاكل البنزين والسولار ورغيف الخبز يجب إصلاح أساس هذا
البلد وهذا يكمن فى نشر الالتزام والانضباط والقضاء على التسيب ويكمن هذا
فى ضرب الفاسدين بعصا من حديد بتشديد العقوبات لأضعاف مضاعفة ولابد من
التفتيش السرى لضمان حسن سير العمل بجميع القطاعات فلابد من وجود شرطة
سرية تفتش تفتيشاً سرياً متخفياً أما التفتيش عن طريق لجان التفتيش
والمفتشين بصورة علنية لا يظهر جدواه مطلقاً وطالما رأيت ذلك حيث إنه
بمجرد علم الناس بوجود لجنة تفتيش قبل وصولها بيستعدون لها أيما استعداد
ويغطون عيوبهم لحظات التفتيش فقط وبعدها يعود الحال لما كان عليه. وكى
يكون التفتيش السرى صحيحاً لابد من وجود 4 أشخاص على الأقل يقوموا
بالتفتيش على نفس المكان كل بصورة منفردة حتى يكتشف كذب أحدهم أو سوء
استغلاله سلطته. حين يعاقب مخطئ واحد فى هذا البلد بعقوبة مشددة سيتحقق
غرضا العقاب وهما الردع الخاص وهو جزاء من أخطأ لكى لا يعود إلى الخطأ
والردع العام وهو تخويف المخطىء وغيره من ارتكاب الخطأ ببيان جزاء
المخظئ أمام العامة، وحينها لن يخطئ أحد ثانية وستستقيم الحياة. فمثلا
إذا ضبطت شرطة سرية سائق سيارة أجرة يرفع التسعيرة وعوقب بعقوبة مشددة
تتمثل فى الحرمان من ممارسة المهنة لمدة عام ترى – عزيزى القارئ- هل
سيرفع سائق آخر التسعيرة؟! بالطبع لا. بتطبيق عقوبات مشددة استثنائية فى
هذه الفترة ستستقيم الحياة ويصلح أساس هذا البلد وإذا صلح أساسه فسيسهل
جدا حل كل مشاكله وسيسهل حل مشكلة البنزين والسولار ورغيف الخبز بسرعة
بالغة.

* نشر هذا المقال بصحيفة المصريون بتاريخ 6يونيو 2014م على الرابط
http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/39-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/488825-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7

الأربعاء، 4 يونيو، 2014

25-5-2014

The Messenger's consideration to people's feelings
Islam aims to please and reform people, therefore it laid many
principles and basics to protect feelings and preserve emotions
because this increases affability among people.

I saw an instructor calling one of his students saying: "Came, O
blind" hurting his feelings. Another person saw a sick man and said to
him: "Praise be to Allah who has saved me from this affliction"
without taking into consideration that he is saying that loudly,
hurting the feeling of the sick.

- Islam called to promote good word, Allah (may He be Exalted) said on
the tongue of His Messenger (peace be upon him) in his dialogue with
infidels: "Say (O Muhammad peace be upon him to these polytheists,
pagans, etc.) You will not
be asked about our sins, nor shall we be asked of what you do." [Surat
Saba': 25].
He did not say: You shall not be asked about what we did, and we shall
not be asked about your sins. Allah (Exalted be He) says: "And speak
good to people (i.e. enjoin righteousness and forbid evil, and say the
truth about Muhammad peace be upon him)." [Surat Al Baqarah: 83].
He also said: "And say to My slaves (i.e. the true believers of
Islâmic Monotheism) that they should (only) say those words that are
the best." [Surat Al Isra': 53].

- Islam stresses not hurting the feelings of a mistaken. Al Bukhari
reported on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with
him) who said: "A bedouin urinated in the mosqueand some people rushed
to beat him up.The Prophet
(peace be upon him) said:"Leave him alone and pour a bucket of water over it.
Then the Prophet (peace be upon him) commanded his Companions to leave
that ignorant bedouin until he finishes urination. When he finished,
the Prophet commanded that a bucket of water would be poured over his
urine to remove
impurity then the Messenger (peace be upon him) called the bedouin
saying: "It is not proper to use the mosque for urinating or easing
oneself. They are merely built for the remembrance of Allah and the
recitation of the Qur'an."

Mu`awiyah ibn Al Hakam As-Sulamy narrated: "While I was praying with
the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him), a man in
the company sneezed. I said: May Allah bless you! The people stared at
me with disapproving looks, so I said: May my mother lose me, why are
you staring at me? They began to strike their hands on their thighs,
and when I saw them urging me to observe silence (I became angry) but
I said nothing. When the Messenger of Allah (peace be upon him) had
offered Salah (and I declare that neither before him nor after him
have I seen a leader who gave better instruction than he for whom I
would give my father and mother as ransom).By Allah, I have never seen
an instructor
better than him in teaching. I swear that he did not scold, beat or
revile me but said: Talking to persons is not fitting during Salah,
for it consists of
glorifying Allah, declaring his Greatness." [Reported by Muslim].

- Islam commanded us to ask for permission before entering private
places. Allah (may He be Exalted) says: "O you who believe! Enter not
houses other than your own, until you have asked permission and
greeted those in them, that is better for you, in order that you may
remember. *And if you find no one therein, still, enter not until
permission has been given to you. And if you are asked to go back, go
back, for it is purer for you. And Allâh is All-Knower of what you
do." [Surat An-Nur: 28].
The Messenger of Allah (peace be upon him) said: "If anyone of you
asks the permission to enter thrice, and the permission is not given,
then he should return." [Reported by Al Bukhari and Muslim]. So,
whoever asks permission thrice and permission is not given, he should
go back and do not insist on entering so as not to hurt people's
feelings. If the door is open, a guest should stand at the side of the
door and seek permission. The Messenger of Allah (peace be upon him)
used to stand at the side of the door when he visited people without
facing the door. He said: (Peace be upon you! Peace be upon you!)
because there were no curtains at house doors at that time. [Sahih Abu
Dawud 5186].
When the house door is opened, a guest should not look inside but
should look at the one who opened the door because the Messenger
(peace be upon him) said: "When one has a look into the house, then
there is no (need of) permission." [Authentic, Musnad Ahmad 16 / 319].

- Islam prohibited insulting the dead because insulting them hurts the
feelings of the living. So, the Messenger of Allah (peace be upon him)
said: "Do not abuse the deadbecause they have reached the result of
what they forwarded." [Reported by Al Bukhari].

- The Messenger (peace be upon him) considered the feelings of people
during Salah. `Uthman ibn Abu Al `As narrated that the Prophet (peace
be upon him) said: "Lead your people in Salah. And whoever leads a
group of people in Salah, he should lighten it because among them
there are the old, the sick, the weak, and the busy (needy having some
jobs to do).However, when someone offers Salah alone, he may offer a
lengthy Salah as he wishes." [Sahih Al Jami` 1398].

- The Prophet (peace be upon him) used to consider the feelings of
those who are inflicted by a misfortune and consoled them. Ibn `Umar
said: "When `Abdullah ibn Ubay ibn Salul (the hypocrite) died, his son
`Abdullah ibn `Abdullah came to Allah's Messenger (peace be upon him)
and asked him to give his shirt which should be used for the coffin of
his father. He gave that to him. He also asked Allah's Messenger (may
peace be upon him) to lead his funeral prayer. When the
Prophet (may peace be upon him) stood up to perform the Prayer over
him thereupon `Umar caught hold of the clothes of Allah's Messenger
(may peace be upon him)and said: O Messenger of Allah, are you going
to offer the Prayer, whereas Allah has forbidden to offer the Prayer
for him? Upon this the Messenger of Allah (may peace and blessings be
upon him) remarked: Allah has given me a choice saying: Whether you (O
Muhammad) ask forgiveness for them (hypocrites) or ask not forgiveness
for them (and even) if you ask seventy times for their forgiveness,
[Surat At-Tawbah: 80] I will make an addition to the seventy. He said:
He was a hypocrite and Allah's Messenger (may peace be upon him)
performed Prayer over him and Allah, the Exalted and Glorious,
revealed the Ayah: "And never (O Muhammad peace be upon him) pray
(funeral prayer) for any of them (hypocrites) who dies, nor stand at
his grave." [Surat At-Tawbah: 84]. So, he did not offer Salah for them
thereafter." [Reported by Al Bukhari].
- The Prophet (peace be upon him) used to consider the conditions of
beggars and did not hurt them. When a beggar did not deserve money,
the Prophet (peace be upon him) would not give him the money and reply
to him nicely. `Ubaydullah ibn `Ady ibn Al Khayyar said: "Two men told
me that they came to the Messenger of Allah (peace be upon him) in the
Farewell Hajj while he was distributing charities and asked him for
part of them. So, he looked to us from up downwards and saw us
powerful. He said: "If you want, I shall give some of it, but there is
no share for a rich person in it or a powerful person who can earn his
penny." [Authentic Musnad Ahmad 17511].
- When a person comes to meet you while you are busy or you do not
want to meet him, reply to him nicely and do not rebuke him. It was
reported that the Messenger (peace be upon him) had said: "Seventy
thousand people of my followers will enter Paradise without accounts.
People said: Who are they, O Messenger of Allah? He said: They are
those who do not practice cauterization do not use
Ar-Ruqya, and on their Lord they rely. `Ukkashah stood up and said: By
Allah, invoke Allah for me to make me part of them. He said: (you are
among them). He said: A man stood and said: "O Allah's Prophet! Invoke
Allah, to make me part of them. He said: (`Ukashah preceded you with
it)." [Sahih Muslim 218].
It was reported in the book of "the commentary of An-Nawawy on Sahih
Muslim" that he said: The second man did not deserve that rank -unlike
`Ukashah- so, the Prophet (peace be upon him) answered him with
probable speech without declaring that he was not one of them.
I see someone recites the Qur'an loudly in the masjid and that harms
Musallin (those who offer Salah), someone turns up the sound of TV and
that harms his neighbors, and another leaves his children crying and
making noise which harms his neighbors. Another person offers Salah in
masjid but harms people with the smell of sweat and allium which he
ate. Another smokes in transportations and harms passengers. Another
sits comfortably leaving others in tight places whether in the masjid
and transportations without considering people's feelings.
The Prophet (peace be upon him) said: "Lo! every one of you is calling
his Lord quietly. One should not trouble the other and one should not
raise the voice in recitation or in prayer over the voice of the
other." [Sahih Al Jami` 2639].
- Those people may justify their actions by a simple explanation which
we refute with the Prophet's saying: "He who misappropriates the right
of a Muslim by taking a false oath, Allah will condemn him to the fire
of Hell and will forbid Paradise for him." A person asked: "O
Messenger of Allah, even if it is something insignificant?" He
replied: "Yes, even if it is the twig of the Arak tree." [Sahih
Muslim].
I see someone leaves his children mess for a long time in a house he
visits and be a heavy guest. Allah (may He be Exalted) says: "And when
you have taken your meal, disperse, without sitting for a talk.
Verily, such (behaviour) annoys the Prophet, and he is shy of (asking)
you (to go)." [Surat Al Ahzab: 53].
- I see someone who jokes heavily with another by frightening him or
hiding his possessions, and the Prophet (peace be upon him) said:
"None of you should take the property of his brother in amusement
(i.e. jest), nor in earnest." [Good, Sahih Abu Dawud 5003]. He also
said: "Do not frighten Muslims, for frightening Muslims is a great
injustice." [Al Albany graded it as weak Da`if Al Jami`: 6211].

The Messenger (peace be upon him) prohibited secret talks between two
person if they are three to preserve the feeling of the third person.
He said: "When three persons are together, then no two of them should
hold secret counsel excluding the third person." [Sahih Al Bukhari
(6288)].
- I see a father keeps saying to his children that he exerts a lot of
efforts to support them. And a mother troubles her children by saying
that she serves them all the time, so the children get hurt and feel
they are heavy. Another always reminds those whom he helped of his
favor, whereas Islam prohibited us from using this way. Abu Dhar
reported that the Messenger (peace be upon him) said: "There are three
types of people whom Allah will neither talk to, nor look at, nor
purify them, and they have a painful torment. Abu Dhar said: The
Messenger of Allah (peace be upon him) recited thrice. Abu Dhar said:
They are doomed and destroyed! Who are they, O Messenger of Allah? He
said: "One who lets his clothes down, the one who reminds people of
his favor, and a man who takes an oath falsely that he has been
offered for his goods so much more than what he is given." [Reported
by Muslim].
- When you find someone needs something but he cannot demand it,
preserve his feelings and fulfill his need. Allah (Glory be to Him)
says: "So hasten towards all that is good." [Surat Al Baqarah: 148].
Abu Sa`id Al Khudry narrated that when we were travelling with the
Messenger of Allah (peace be upon him), a rider came riding a camel.
He [the narrator] said: and began looking right and left. Upon this
the Messenger of Allah (may peace and blessings be upon him) remarked:
"Whoever has an extra mount should offer it to him who is without it,
and whoever has surplus food should give it to him who has nothing."
He [the narrator] said: He continued mentioning other properties until
we thought that none of us had any right to surplus of his own
property. [Sahih Muslim].
- When someone offers you a present and you refused it for some
reason, explain to him the reason of refusal kindly because Abu Jahm
gifted a decorated garment to the Messenger of Allah (peace be upon
him), and when the Prophet (peace be upon him) finished Salah, he
looked at its decoration. When he started to leave the place of Salah,
he said: Take this garment to Abu Jahm and get me his Inbijaniya (a
woolen garment without marks)as it (the Khamisah) has diverted my
attention from Salah." [Sahih Al Bukhari]. So, the Prophet (peace be
upon him) explained the reason of refusal.
- Some people justify their harsh words by saying that they did not
know that their words or actions are hurting the feeling of people but
their justification is rejected because in order to make ignorance a
reason for pardon, there should not be negligence in learning because
Islam ordained upon us to learn so that we would be able to construct
the earth. Allah (may He be Exalted) says: "Read! In the Name of your
Lord, Who has created (all that exists)," [Surat Al `Alaq: 1].
The Messenger (peace be upon him) said: "Judges are three: One of whom
will go to Paradise and two to Hell. The one who will go to Paradise
is a man who knows what is right and gives judgment accordingly; but a
man who knows what is right and acts tyrannically in his judgment will
go to Hell; and a man who gives judgment for people when he is
ignorant will go to Hell." [Authentic, At-Tirmidhy 1185].

Mahmoud Abd ElKader
www.mahmkd.net.ms

*This article has been published on AlAluka website on 25-5-2014 on this link
http://en.alukah.net/Shariah/0/3900/
http://en.alukah.net/Shariah/0/3903/