فكرة الأكاديمية للقنوات الفضائية
يعد فكرة رائعة جدا وجود موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العالمية ويبث هذا الموقع محاضرات ودروسا فى العلوم الشرعية ويستطيع الدارس دراسة العلوم الشرعية مجانا عبر التسجيل على الموقع ومتابعة الدروس ثم الامتحان عبر الشبكة العالمية فى نهاية كل فصل دراسى ثم الحصول على شهادة الدورة العلمية فى التخصص الذى اختاره الدارس وطبيعى أن هذه الشهادات غير معترف بها لكن الدارس حسبه أنه تعلم علما جيدا منظما خلال مناهج منظمة صحيحة وهناك موقع معهد الفرقان وموقع معهد الوحيين وأحدهما لتحفيظ القرآن الكريم مجانا والآخر لدراسة العلوم الشرعية مجانا لكن الفرق بين الأخير والأكاديمية الإسلامية المفتوحة أن الدارس فى الأكاديمية الإسلامية المفتوحة يختار التخصص الذى يرغب فى دراسته فقط ؛فمثلا يختار اللغة العربية فقط أو الفقه فقط فيستطيع دراسة كل تخصص على حدة أما فى المعهد فالدارس لابد أن يدرس كل المواد الدراسية المقررة دون انفصال فى الوقت الذى يسجل فيه .
وتستطيع القنوات الفضائية تنفيذ هذه الفكرة الرائعة وهذا ما نأمله ونطلبه منها.
وبإمكان القنوات الفضائية أن تطبق هذا المشروع وأن تدعو للتبرع له عن طريق شراء أسهم بشركة القناة الفضائية المساهمة مثلما فعلت قناة الفجر للقرآن الكريم حين طرحت بعض أسهمها للبيع وحققت نجاحا كبيرا بهذا الصدد.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ 15أغسطس2012
على الرابط
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/15/268420.html
مهارة الإعلامى فى إفادة الناس
فى البرامج التلفازية الحوارية Talk Show تظهر مهارة المذيع فهناك مذيع موهوب ( كمحمود سعد وتامر أمين ومعتز الدمرداش وريهام السهلى وآخرين ) لا يسأل المحاور الأسئلة المكتوبة من قبل المعد فقط بل يسأل أسئلة فرعية عقب كل رد ليستوضح الحقيقة والمعلومة التى تفيد الناس بعكس مذيعين يسألون أسئلة جيدة معدة إعداداًَ جيداً من قبل فريق الإعداد لكن المحاوَر قد يجيب إجابة مختصرة أو يتهرب فيها من إبراز المعلومة أو الحقيقة ولا يناقشه المذيع وإنما ينتقل للسؤال الذى يعقبه مباشرة فمثلاً عندما يسأل المحاور عن كيفية تلقى الشكاوى عن أمر ما فيجيب بالاتصال على هاتف الوزارة فينتقل المذيع مباشرة للسؤال التالى دون أن يطلب منه ذكر رقم هاتف الوزارة .
وكثيرا ما يعلن الضيف أو المذيع في برنامج تلفازى عنوان موقع إلكترونى أو بريد إلكترونى دون أن يكتب على الشاشة أو يملى هجائيا بالحروف وحينها لا تكون منه فائدة وأحيانا أخرى يكتب على الشاشة ويظهر لفترة قصيرة جدا لا تسمح للقارئ بنقله فلا تكون منه جدوى .
وكثيرا حينما يستضيف برنامج طبيبا ليعطى معلومة طبية مثلا فقبل أن يسأله المذيع عن المعلومات المطلوبة تجده يعرض للمشاهد تقريرا من الشارع يسأل فيه المذيع عددا من المارة سؤالا طبيا وتتوالى إجاباتهم الخاطئة ،وأرى أن استطلاع معلومات المارة فى الشارع قبل بيان المعلومة لبيان جهلهم لا فائدة منه مطلقا.
مرة قرأت خبراً بإحدى الصحف عنوانه " إطلاق أول محرك بحث عربى للجوال " وحين قرأت الخبر نفسه بعدة صحف لم أجد به عنوان محرك البحث المذكور وعندما تسأل الصحفيين لمَ لم يكتبوه يجيبونك بمنع الدعاية للشركة المالكة لمحرك البحث وإجابتهم مرفوضة لأنه لو كانت هناك دعاية مقصودة فقد أديت فعلاً بذكر اسم الشركة واسم محرك البحث فى الخبر ! .
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ 15أغسطس2012
على الرابط
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/15/268444.html
شكراً للعملات المعدنية
كثير من شعبنا تذمر فى البداية من إطلاق حكومتنا للعملات المعدنية فئة الجنيه ونصفه وربعه بدلاً من الورقية ، وكان قصد حكومتنا فى هذا الأمر توفير المال لخزانة الدولة لأن عمر الجنيه المعدنى يعادل عشرة أضعاف عمر الجنيه الورقى تقريباً .
رغم استياء الناس من العملات المعدنية إلا أنها جلبت إليهم العديد من المنافع منها مثلاً:-
1-الجنيه الورقى كان يمزق بسهولة ويتلف بسرعة وكثيراً كنت تجد البائع يرفضه لقدمه أو تلفه أما الآن فلا يحدث هذا مع الجنيه المعدنى .
2-أيام الجنيه الورقى كانت ألسنة البائعين لا تتوقف عن ترديد كلمة " مفيش فكة " ليستغلوا تلك الكلمة فى النصب وغيره من الأفعال السيئة أما الآن أصبح هم كل البائعين وكل مواطن التخلص من الكم الكبير الذى يملكه من العملات المعدنية ولم يعد أحد يردد تلك الكلمة مطلقاً الأمر الذى جعلنى أتمنى وجود عملات معدنية فئة مائة جنيه ومائتين وخمسين وعشرين وعشرة وخمسة جنيهات كى تختفى كلمة " مفيش فكة " نهائياً من أرض مصر .
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ 15أغسطس2012
على الرابط
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/15/268398.html
ضرورة عودة العقوبات البدنية
لاقت العقوبات البدنية رفضاً من معظم علماء القانون ومشرعيه بزعم أنها تهدر كرامة وآدمية المحكوم عليه وأنها معاملة بهيمية لا إنسانية وأنها تكسب من ينفذها القسوة وموت القلب ولكنى أرد عليهم بالآتى :
- لو كانت العقوبات البدنية سيئة لما شرعها المشرع الحكيم – سبحانه وتعالى – فى شريعتنا الإسلامية ؛فقد شرع الله – تعالى – الجلد والرجم وقطع اليد كعقوبات بدنية ويتبين ذلك فى قوله تعالى:" إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"( 33 المائدة) وقوله –جل شأنه-" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "(38المائدة) وقوله-عز وجل-:" الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"(النور2).
-وعن اكتساب منفذ العقوبات البدنية القسوة فأرد بأنه على أية حال وبتنفيذ أى نوع من العقوبات سيكتسب حتماً من ينفذها القسوة وموت القلب وأشياء أخرى بحكم طبيعة عمله وتعامله مع المجرمين فهذا ليس مقصوراً فقط على من ينفذ العقوبات البدنية .
-وإذا كانت العقوبات البدنية تهدر كرامة وآدمية المحكوم عليه فإهدار كرامته وآدميته هو بيت قصد العقوبة فى نظرى فإزالة الكبر والغرور من النفس هو بداية الإصلاح الذى هو غرض العقوبة ، والمجرم قد أهدر كرامة المجنى عليه نظراً لغروره وتكبره فمثلاً القاتل أو المعتدى اعتداء بدنياً ما فعل ذلك إلا لتكبره وظنه أنه فوق القانون وفوق المجنى عليه وأن أحداً لا يستطيع معاقبته لذا يجب علاج كبره وغروره وذلك لا يكون فى نظرى إلا بإذلاله وإهدار كرامته ؛ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فإن ذلك لهم مذلة وصغار "(رواه العراقى في كتاب تخريج الإحياء بإسناد غريب) .
أرى ضرورة عودة العقوبات البدنية فى عصرنا هذا وحبذا عودة قطع يد السارق فإنها من أكثر العقوبات ردعاً ، والجلد وحبذا التعذيب بالكهرباء فى عصرنا الحالى .
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ 15أغسطس2012
على الرابط
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/15/268471.html
سلطة اقتراح القوانين
أقرت المادة 109 من دستور جمهورية مصر العربية الحالى حق رئيس الجمهورية وكل عضو من أعضاء مجلس الشعب فى التقدم بمشروع قانون (اقتراح قانون)، والاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب يحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس وإذا أقرت صلاحيته فإنه يحال إلى اللجنة المختصة حسب موضوعه ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه .أما الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية فإنه يستعين بالأجهزة الحكومية بلجانها الفنية لوضع الصيغة القانونية ثم يحال مباشرة إلى اللجنة المختصة بموضوع الاقتراح بمجلس الشعب ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
والغريب أن دستورنا حرم رجال القانون من سلطة اقتراح القوانين ، ورجال القانون الممثلون فى القضاة والمحامين وضباط الشرطة هم الأولى والأحق بسلطة اقتراح القوانين لأنهم فى تعامل دائم مع القوانين بحكم عملهم ، وهم الأدرى بما يجب تعديله وما يجب إلغاؤه وما يجب اقتراحه بحكم ثقافتهم القانونية.
وفى رأينا أنه يجب على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن تراعى ذلك وأن تضع مادة بالدستور الجديد تعطى حق اقتراح القانون لرجال القانون من الفئات سابقة الذكر على أن تقرر رسوم معقولة على اقتراح القانون لضمان الجدية.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ 15أغسطس2012
على الرابط
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/15/268414.html
رسالة لكتاب أدب الطفل
جرت العادة على أن يبث كتاب أدب الأطفال الخير فقط من خلال كتاباتهم للأطفال وألا تضم ذرة شر آملين بذلك إخراج أبناء صالحين أتقياء ؛ فقد كان هدفهم نبيلاً لكن وسيلتهم كانت خاطئة كل الخطأ فلابد من أن يتعلم كل إنسان الشر بجوار الخير لسببين أولهما معرفة الشر ومن ثم عدم فعله وتوضيح الفارق بين الخير والشر وعاقبة كل منهما ؛"فإنما يعرف الشىء بضده" وثانيهما هو القدرة على فعل الشر عند الضرورة ،و قال تعالى :"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم" ويقول أحمد شوقى فى هذا الشأن :
" الحرب فى حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء" ومن يتعلم الخير فقط فستكون نتيجة ذلك أن يتعلم الشر خارج المنزل من خلال حياتنه وتعامله مع الناس بعد دفع ثمن ذلك غاليا ؛ " فالتجربة خير معلم لكن تكاليف التعليم باهظة " ، و"لم تدع الأيام جاهلاً إلا أدبته "؛ لذا نرجو من كتاب أدب الطفل مراعاة ذلك الأمر فى كتاباتهم.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ 15أغسطس2012
على الرابط
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/15/268403.html
حلاً لمشكلة الأقلام الصينية
أثارت الأقلام الصينية المنتشرة مؤخراً بالأسواق السوداء بمصرنا الحبيبة أكبر الذعر فى قلوبنا ، لأن حبرها يمسح بالحرارة دون ترك أى أثر وبعضها حبرها يمسح تلقائياً بعد فترة الأمر الذى يعد ثغرة لتغيير أى مستند مع عدم تغيير التوقيع وذلك حينما يوقع شخص بقلمه الجاف العادى على مستند مكتوب بأحد هذه الأقلام فمن الممكن حينئذ أن يعدل الطرف الآخر بنود العقد بعد التوقيع بكل سهولة .
وقد اتخذت وزارتا التموين و الداخلية إجراءات وقائية منها منع هذه الأقلام من التداول وحظر بيعها وتحذير المصالح الحكومية والبنوك منها ولكن لم يتوصل حتى الآن لحل لهذه المشكلة .
وحلاً لهذه المشكلة نرجو صدور قانون بعدم الاعتداد بأى مستند مكتوب بخط اليد والاعتداد فقط بالمستندات المكتوبة على الحاسوب ، وهذا أيضاً أفضل قانونياً من جهة وضوح الخط وسلامته لأن هناك أناسا يتعمدون سوء الخط وجعله غير مفهوم ليصبح ذريعة للتحايل أمام القضاء .
كما تثير هذه الأقلام مشكلة أخرى في تبوت التوقيع على المستندات فمن الممكن مثلا أن يدخل عميل ما أحد البنوك ويطلب سحب مبلغ ما من حسابه البنكى ويوقع على إيصال السحب بأحد هذه الأقلام ويختفى التوقيع تلقائيا بعد فترة ثم يدعى العميل عدم سحبه أى مبلغ من حسابه ويقاضى البنك بادعائه وحينها لن يستطيع البنك إثبات خطأ ما يدعيه العميل ،وقد سارعت بنوك كثيرة في اتخاذ إجراء حمائى من هذه الأقلام وهو إجبار العميل على التوقيع على مستندات البنك بقلم البنك المربوط بحبل معلق بشباك الصرف في البنك لكن حتى الآن هناك بنوك كثيرة لم تتخذ هذا الإجراء الحمائى ولا تزال عرضة للخطر سالف الذكر منها بنك الإسكندرية مثلا.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms
*نشر هذا المقال بموقع دنيا الرأى بتاريخ 14أغسطس2012
على الرابط
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/08/14/268339.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق